أصدرت وزارة الاتصالات بياناً نفت فيه مسؤوليتها عن تحديد أو استيفاء الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة، مؤكدة أنّ هذه الصلاحية تعود حصراً للمديرية العامة للجمارك.
وأوضحت الوزارة أنّ دورها يقتصر فقط على الإدارة التقنية للمنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل الأجهزة، وهو ما يفسّر تلقي المواطنين رسائل نصية عبر هذه المنصة.
كما شدّدت على أنّ الرسوم تُحدد وتُحصّل وفق القوانين المرعية من قبل الجمارك حصراً، لافتةً إلى أنّ بيانات المستخدمين تبقى محمية بالكامل، وأن لكل هوية مهلة 90 يوماً قبل فرض أي رسوم جمركية على الأجهزة المسجّلة.
