اعتبر رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، في تغريدة على منصة "أكس "، أنّ "إقرار مجلس النواب مشروع الحكومة المتعلّق بالسرية المصرفية يشكّل خطوة ضرورية نحو الإصلاح المالي المنشود الذي تعهدت حكومتنا تحقيقه، وركيزة أساسية لأي خطة تعافي ويتيح التمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة. كما يفتح صفحة جديدة على طريق وقف التهرب الضريبي ومكافحة الفساد وتبييض الأموال".
وقال: "وإن كان لقانون السريّة المصرفية معنى في خمسينات القَرن المنصرم بجذب الأموال إلى لبنان، فإنّه فقد اليوم أي معنى، بعد أن تمّ استغلاله بما يشوّه صورة لبنان، وبات إعادة النظر به مدخلًا أساسيًا لكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات بكلّ شفافية ومحاسبة المرتكبين، بما من شأنه المساعدة في استعادة حقوق المودعين، وثقة المواطنين والمجتمع الدولي.
كما كتب سلام على "أكس": "بالنسبة للانتخابات البلدية، أؤكّد أنّ موقف الحكومة ثابت في إجرائها في مواعيدها، والحرص على نزاهتها وشفافيتها. أمّا اقتراحات القوانين المعجلة التي قدّمت من السادة النواب، ولا سيّما ما يتعلّق منها ببيروت، فلم يُتح للحكومة مُهلة لدراستها، لذلك كان لا بد من طلب تأجيلها. وما يهمني شخصيًا هو الحفاظ على وحدة العاصمة، كرمز لوحدة لبنان في تنوّعه".
مضيفًا: "وكلّني حرص على مشاركة جميع أبنائها، في تقرير شؤونها. وأنا على ثقة بأنّ أهل بيروت يعون تمامًا كيفية المحافظة على حسن تمثيل مدينتهم. فهي المدينة العريقة التي تحتضن الجميع، وتحفظ لكلّ أبنائها دورهم. كما أودّ التشديد على ضرورة أن تستعيد بيروت رونقها من خلال إطلاق مشاريع انمائية متكاملة، مدينتنا بأمسّ الحاجة اليها".