قرّرت محكمة التمييز في فرنسا، أعلى محكمة في البلاد، إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة ضد الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وكان مرتقبًا أن تحسم المحكمة تلك القضية التي أثارت جدلًا، وتصدر قرارها بشأن الطعن في مذكرة التوقيف.
وتعود القضية إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حين أصدر قاضيان فرنسيان مذكرة توقيف غير مسبوقة بحق رئيس دولة، متهمين الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس المذكرة في يونيو 2024، معتبرة أن "تلك الجرائم لا تدخل ضمن الواجبات الرسمية لرئيس دولة"؛ ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والدبلوماسية.
