خاص - lebanos
حسب مصدر حكومي لـ"ليبانوس"، يعود ملف جمعية "مؤسسة القرض الحسن" إلى الواجهة السياسية والقضائية في لبنان، مع تحرك رسمي لإحالة نشاط المؤسسة إلى النيابة العامة التمييزية، تمهيدًا لبدء المسار القضائي، بالتوازي مع بحث آلية عملها في المرحلة المقبلة.
ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه قضية دفع بعض المستحقات، ومنها بدلات الإيواء، حاضرة، في ظل ضغوط السيولة والظروف المالية الصعبة التي أثرت في عمل المؤسسة خلال الفترة الماضية.
ويقول مصدر حكومي لـ"ليبانوس" إن التحقيقات في ملف "القرض الحسن" تأخرت خلال الفترة الماضية، بسبب تعاطي القضاء مع الملف بتأنٍ، بهدف استكمال دراسة المعطيات وحسم الوقائع قبل إعلان أي خطوات إلى العلن.
ويشير المصدر إلى أن الاتجاه الحالي يقوم على التعاون مع مصرف لبنان لفرض شروط تنظيمية مشددة على المؤسسة، تبدأ من مسألة التراخيص وتصل إلى قوننة نشاطها وإدخاله ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
وفي حال تعذّر التوصل إلى صيغة قانونية لتنظيم عمل المؤسسة، فإن الملف سينتقل إلى مسار آخر. ولم يحدّد المصدر طبيعة هذا المسار، إلا أن الخيارات تبدو محدودة، إذ إن تعثّر المسار الأول قد يعني التوجّه نحو قرار بإغلاق المؤسسة. وهنا تبدأ المعضلة.
