منذ بداية كانون الثاني الماضي وعمليّة رفع الرّكام لم تنتهِ في الضاحية، ما يشكّل إزعاجًا للحياة اليوميّة لأهالي المنطقة.
يستيقظ السكّان يوميًّا، في ساعات مبكرة على أصوات الآليات الثقيلة، والتكسير كما أنّ الغبار الكثيف يملأ المنطقة.
بالطّبع رفع الركام عمليّة أساسيّة بعد الحرب ولكن مدّتها طالت، ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام، حول نشاط الشركة المتعهّدة كما حول البلديات التي لا تتابع عن كثب جدول أعمال ونشاط هذه الشركة في الضاحية.
فضلًا عن ذلك، هناك تشكيك في تطبيق المعايير البيئيّة خلال رفع الركام، ففي مقابلة مع جريد النهار يؤكد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي صادق علوية، أن عمليات إزالة الأنقاض وهدم المباني المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي "تُنفَّذ خلافًا لدفتر الشروط الذي أقرّه مجلس الوزراء في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2024، إذ وضعت الحكومة السابقة دفتر شروط نموذجيًا يحدّد معايير تنفيذ هذه العمليات، بما في ذلك تصنيف المواد القابلة لإعادة التدوير وتلك غير القابلة، وآليات الفرز والتخلص منها. غير أن الواقع يختلف تمامًا، ويعمد المتعهدون إلى طحن المواد في مواقع الهدم نفسها، من دون التزام المعايير البيئية، بما يعرّض المباني المجاورة والبيئة المحيطة لمخاطر جسيمة".
خمسة أشهر مرّت وعمليّة رفع الركام مستمرّة... إلى متى سيبقى سكّان الضاحية يتجوّلون وسط الغبار الكثيف وخطر بيئي؟
