داهم عناصر من الأمن العام اللبناني منزل الأكاديمي والكاتب الصحافي وسام سعادة، حيث صادرت القوى الأمنية جهاز الكومبيوتر الخاص به، وهاتفه المحمول، وجواز سفره، وذلك تنفيذاً لقرار صادر عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي.
وقد تم استدعاء سعادة للتحقيق صباح يوم غد، في وقت لم تُعرف فيه بعد الأسباب الرسمية الكاملة لهذا الإجراء، وسط ترقب لتوضيح من الجهات المعنية حول خلفيات القرار وتداعياته القانونية.
وأفادت معلومات أوليّة أنَّ إحدى الخادمات اللواتي يعملن في منزل سعادة، قامت باستخدام هاتف يعود له لإجراء اتصال بشقيقتها المقيمة في إسرائيل، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، شملت مصادرة الأجهزة الإلكترونية من منزله، بهدف التوسع في التحقيق.
وفي رد فعل على هذه التطورات، أصدر تجمع "إعلاميون من أجل الحرية" بياناً أعرب فيه عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ"القرار المجحف"، مؤكداً أنَّ "ما حصل يعيد اللبنانيين إلى زمن مضى، كانت تسود فيه الأساليب البوليسية في التعامل مع حرية الرأي والتعبير، وهي حقٌّ دستوري لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة".
وأضاف البيان: "ما جرى يثير الكثير من علامات الاستفهام، ليس فقط حول القرار نفسه، بل حول الخلفيات التي تقف وراءه، والطريقة التي تم اعتمادها في التعاطي مع صحافي معروف بمواقفه وكتاباته الفكرية والسياسية".
ودعا التجمع "جميع المرجعيات القضائية والسياسية والمؤسسات الحقوقية إلى عدم السكوت أو التعاون مع أي إجراء يمس بحرية الإعلام والصحافة في لبنان"، مشدداً على أنَّ حرية التعبير تبقى حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي، وأي محاولة للنيل منها هي اعتداء على الكيان اللبناني ومقومات وجوده الحر".
