اعتبر النائب مروان حمادة، في حديث إلى إذاعة صوت كل لبنان، أنّ الجلسة الحكومية المرتقبة تحكمها عناصر "الشكل والمضمون". وأوضح أنّ الجانب الشكلي تمثّل في المواقف الحادة التي صدرت أمس عن رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الخارجية يوسف رجّي، والتي تضمنت إدانة واضحة للاعتداءات الإسرائيلية، في ما وصفه حمادة بأنّه "رد ضمني" على الانتقادات الموجّهة للحكومة.
أشار حمادة إلى أنّ الحكومة قدّمت ما أسماه "المواد الأربعة" كمدخل للنقاش داخل مجلس الوزراء، معتبراً أنّ الهدف الأساس منها إبقاء الوزراء الشيعة في الجلسة أطول فترة ممكنة، مع تركيز خاص على مقترح قيادة الجيش بحصر السلاح وتسليمه بطريقة رضائية.
شدد على أنّ مضمون القرار الحكومي "لن يتغيّر"، مؤكداً أنّ غالبية أعضاء الحكومة ملتزمون بعدم التراجع "ولو نقطة واحدة" عن قرار حصر السلاح بيد الدولة. وأضاف أنّ الحكومة لا تريد تغطية خطوات قد تجرّ البلاد إلى حرب أهلية، في حين أنّ حزب الله يحتاج إلى الغطاء السياسي الذي توفره له الحكومة الحالية كونه جزءاً منها.
وإذ وصف التهديدات المتداولة في هذا السياق بأنّها "ابتزاز لم يعد يجدي"، حذّر حمادة من أنّ اعتماد خطة الجيش من دون تحديد مهلة زمنية للتنفيذ سيؤدي عملياً إلى تأخير الاستحقاقات الأساسية، وبالتالي إلى تأخير المساعدات الدولية، سواء المرتبطة بملف السلاح أو بالدعم الاقتصادي والعسكري واللوجستي للبنان.
