أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الماليّة بيان، أكّد فيه أنّ ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والقطاعات الاقتصادية عن فرض ضريبة 3% على الاستيراد هو معلومة غير صحيحة.
وأوضح البيان أنّ مشروع موازنة 2026 لا يتضمّن أي ضريبة إضافية بنسبة 3%، بل إجراء يتمثل في دفعة على حساب الضرائب المتوجبة على مؤسسات أو شركات لم تلتزم خلال السنوات السابقة بالقوانين الضريبية، سواء من حيث التصاريح أو تسديد المستحقات.
وشدّدت الوزارة على أنّ الهدف من هذا التدبير هو حث الشركات والمؤسسات على الالتزام بموجباتها الضريبية، ومنعها من تحقيق منافسة غير مشروعة على حساب المؤسسات الملتزمة.
