أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مذكرة رسمية موجّهة إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، شدّد فيها على ضرورة الإلغاء الفوري لوثائق الاتصال ولوائح الإخضاع، والاستعاضة عنها بمراجعة القضاء المختصّ.
وتأتي هذه المذكرة تأكيدًا على احترام الحرية الشخصية، وصونًا لكرامة المواطنين، وضمانًا لعدم المسّ بحقوقهم من خلال أي توقيفات اعتباطية أو تعسّفية.
