شدّد وزير المال ياسين جابر في حديث لصحيفة الشرق الأوسط على أنّ "لا نيّة لدى الحكومة لبيع أملاك الدولة"، مؤكّداً أن "لبنان ليس دولة مفلسة، بل يملك أصولاً عامة تحتاج إلى جرد دقيق وإدارة ذكيّة تضعها في خدمة الاقتصاد الوطني، لا إلى تصفية أو بيع".
وفي تشخيص دقيق للواقع المالي، أقرّ جابر بأن البلاد "تواجه أزمة سيولة خانقة"، ما يستدعي، بحسب تعبيره، "إعادة هيكلة شاملة للماليّة العامة والدين والموازنة، وإغلاق مزاريب الهدر، وتوسيع نطاق مكافحة الفساد في مفاصل الدولة".
وأشار الوزير إلى أنّ الحكومة تخوض حالياً "معركة مزدوجة" من جهة تسعى إلى سد فجوة مالية تتجاوز ضعف الناتج المحلي، ومن جهة أخرى تتحضّر لخوض مفاوضات دقيقة مع حاملي سندات اليوروبوندز، وسط ظروف سيادية معقّدة تتطلب حسماً في القرار وسرعة في التنفيذ.
