لم تمر التّعيينات في مجلس الشّعب السّوري مرور الكرام، إذ أثار تعيين مضر موفق حمدان موجة واسعة من الجدل والأخذ والرّد ولا تزال هذه القضيّة تتفاعل، وسط اتّهامات تطاله بانتمائه للنّظام السّوري السّابق ومطالبات بإجراء تحقيق رسمي في الاتهامات المتداولة بحقه.
وفق المعلومات، يتداول رواد مواقع التّواصل الإجتماعي، منشورات تزعم أنّ مضر كان ينتمي لنظام الأسد وأنّ والده موفق حمدان كان لواء في صفوف النّظام السّابق.
وفي هذا الإطار، تقدم نحو 200 طبيب وطالب من خريجي وطلاب كلية طب الأسنان في جامعة دمشق بعريضة احتجاجية طالبوا فيها بفتح تحقيق رسمي وإعادة النظر في عضوية حمدان بمجلس الشعب، مؤكدين استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم أمام الجهات المختصة.
بحسب المعلومات المتداولة، تسلّمت رئاسة مجلس الشّعب نسخة من العريضة، التّي تتضمّن مجموعة من الادّعاءات المرتبطة بفترة دراسة حمدان الجامعيّة، إضافةً إلى اتّهامات أخرى متعلّقة بعلاقته بالنّظام السّابق.
كما تشير العريضة إلى أنّ والده كان ضابطاً في وزارة الدفاع خلال عهد الأسد. لكن حتّى السّاعة ليس هناك أي نتائج تحقيق رسميّة أو أحكام قضائيّة تثبت صحّة هذه الاتّهامات.
من جهته، بدأ مجلس الشّعب مناقشة القضيّة داخليًّا، حيث قرّر تشكيل لجنة قانونيّة لدراسة جميع المعلومات والوثائق والمنشورات المتداولة، بهدف التّحقق من صحّتها ومدى مصداقيّتها.
كما وأنّه من المتوقّع، أن تستمع اللّجنة إلى إفادات الأشخاص الذّين أعلنوا أنّ لديهم معلومات عن القضيّة، إلى جانب مراجعة الأدلّة والمواد التّي تمّ التّداول بها عبر وسائل التّواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية.
بدأ الجدل بعد أن أعاد أحد رواد مواقع التّواصل الإجتماعي التّداول بمنشور سابق يتضمّن محتوى مؤيّد للنظّام السّابق.
على أثر هذه الادّعاءات، خرج حمدان عن صمته وردّ مؤكّدًا أنّ هذه المنشورات مفبركة وهدفها التّشهير والإساءة.
إضافة إلى ذلك، نفى مصدر للإعلام السّوري هذا الأمر مشدّدًا على أنّ:
حمدان لم يخدم في جيش الأسد مطلقًا لا الزاميًّا لا احتياطيًّا.
والده لم يكن برتبة لواء بل على عكس ذلك اعتُقل مرّات عديدة خلال الثّورة.
أحيل والده إلى المحكمة العسكريّة بتهمة التّعامل مع الثّوار.
في المحصلة، لا تزال قضيّة مضر موفق حمدان تتفاعل على وقع الاتهامات المتبادلة بين مؤيديه ومعارضيه، في وقت يؤكّد فيه أصحاب العريضة ضرورة إجراء تحقيق شفاف لكشف الحقائق، بينما ينفي حمدان ومقربون منه صحة الاتهامات الموجهة إليه ويعتبرونها جزءًا من حملة تشهير.
ومع قرار مجلس الشعب تشكيل لجنة قانونية للنظر في القضية، تتجه الأنظار إلى نتائج التحقيقات المرتقبة، التي من شأنها أن تحدد مدى صحة الادعاءات المتداولة وتحسم الجدل الدائر حول عضوية حمدان وخلفيته السياسية.
لكن هنا سؤال يطرح نفسه، هل من الممكن أن يعيّن نظام الشّرع، عضوًا في مجلس الشّعب من دون دراسة ماضيه ومعرفة علاقته الحقيقيّة بالنّظام السّابق؟ أم أنّ الشّرع تعمّد غض النّظر عن الأمر؟
