تفقّد وزير المالية ياسين جابر صباح اليوم مبنى الضريبة على القيمة المضافة في منطقة كورنيش النهر، حيث جال على أقسامه مطّلعًا عن كثب على سير العمل، وعقد اجتماعًا موسّعًا مع مدراء مديرية الماليّة العامّة، واضعًا حجر الأساس لخطة تحديث إدارية واقتصادية طموحة، وصفها بأنها "فجر جديد" بعد سنوات من الانهيار والتعطيل.
في كلمته خلال الزيارة، لم يخفِ الوزير جابر صعوبة المرحلة التي مر بها لبنان وموظفوه. كما أشاد صمود الموظفين رغم تدنّي الرواتب.
تحديث إداري وتفعيل الرقابة:
وأكد جابر أن العمل جارٍ على تحديث المباني وتجهيزها بالبنية التحتيّة الرقميّة والمستلزمات الحديثة، بما يُسهم في تسريع المعاملات وتحسين بيئة العمل. وأشار إلى أن تحسين المداخيل سيمكن الدولة من رفع الموازنات وتحسين أجور الموظفين، ما يشكل حافزًا لمزيد من الإنتاجية.
وفي إشارة إلى انطلاقة البرنامج الإصلاحي، كشف الوزير عن تعيينات جديدة في هيئات رقابية وتنظيمية، بدأت بـمجلس الإنماء والإعمار، حيث تقدم 650 مرشحًا، إلى جانب 530 لقطاع الاتصالات و350 للكهرباء، ما يعكس رغبة حقيقية في التغيير وفتح المجال أمام الطاقات اللّبنانية.
كهرباء ومصارف:
أما في ملف الكهرباء، فكان الوزير واضحًا في دعوته إلى تغيير جذري، مستنكرًا أن يصرف بلد مثقل بالأزمات ملياري دولار سنويًا مقابل ساعات قليلة من التغذية، ومشيرًا إلى التوجه لإشراك القطاع الخاص في الجباية والإنتاج.
وعلى خط الإصلاح المالي والمصرفي، اعتبر جابر أن لا نمو اقتصاديًا ممكنًا دون قطاع مصرفي فاعل، مشددًا على أهمية قانون السرية المصرفية الجديد الذي يعزز الشفافية، وقانون إصلاح القطاع المصرفي المتوقع إقراره قريبًا. كما كشف عن توجه لإعادة تدريجية للودائع، تبدأ بمنح مئة ألف دولار وما دون، مؤكدًا أن مصرف لبنان يعمل على وضع آلية لتنفيذ هذا القانون.
قروض وتطوير بنى تحتية:
وفي سياق متّصل، أعلن الوزير عن قروض دوليّة كبيرة موقعة لتحسين البنى التحتيّة، منها قرض لتقوية شبكات نقل الكهرباء، وآخر لجرّ مياه إضافية لبيروت وضواحيها، إلى جانب قرض بقيمة 150 مليون دولار لتفعيل المكننة في الإدارات الرسمية، وقروض أخرى لدعم الزراعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
