كشفت دراسة للمندوبيّة الساميّة للتخطيط في المغرب أن 70% من الرجال تعرّضوا لشكل واحد على الأقل من العنف خلال حياتهم، فيما تعرّض أكثر من 4 من كل 10 رجال للعنف خلال الأشهر الـ12 السابقة للبحث، ما يفتح النقاش حول الحماية القانونية وحقوق الآباء بعد الطلاق.
أظهرت المعطيات أن 31% من الرجال تعرّضوا للعنف من الزوجة أو الطليقة أو الخطيبة أو الشريكة الحميمة. وشكّل العنف النفسي 73% من الحالات، مقابل 20% جسدياً، و4% جنسياً، و3% اقتصادياً.
من جهتها، أعلنت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الآباء والأبناء رصد نحو 1500 حالة عنف ضد الرجال خلال ثلاث سنوات، شملت الضرب والجرح والسب والقذف والتشهير والابتزاز، إضافة إلى استخدام الأبناء وسيلة للضغط على الآباء.
أوضح المحامي المغربي عبد العزيز خليل، في تصريحات نقلها موقع "هسبريس"، أن التشريع المغربي لا يتضمن قانوناً خاصاً لمكافحة العنف ضد الرجال، على غرار القانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء، وتخضع هذه الحالات للأحكام العامة للقانون الجنائي.
وأشار إلى أن إثبات العنف، خصوصاً النفسي والمعنوي، يمثل تحدياً أساسياً، داعياً إلى توسيع تعريف العنف قانونياً واعتماد آليات طبية ونفسية معتمدة لتعزيز وسائل الإثبات.
في المقابل، اعتبر عالم الاجتماع عبد الصمد الديالمي أن العنف الذي تمارسه النساء ضد الرجال لا يرقى إلى مستوى الظاهرة الاجتماعية، وأنه غالباً ما يكون نفسياً أو ناتجاً عن ردود فعل فردية، بخلاف العنف ضد النساء الذي وصفه بأنه بنيوي ومرتبط بالنوع الاجتماعي.
بدورها، دعت رئيسة جمعية «كيف ماما كيف بابا»، غزلان ماموني، إلى عدم المساواة بين الحالتين، مشيرة إلى أن 94% من العنف الذي يتعرض له الرجال نفسي، فيما يتخذ العنف ضد النساء، بحسب قولها، أشكالاً جسدية وجنسية خطيرة.
وتطالب جمعيات مدافعة عن حقوق الرجال وآباء بالمساواة في الحضانة والنفقة والولاية، وضمان حق الأب في صلة الرحم بأبنائه، مؤكدة أن مصلحة الطفل تقتضي استمرار علاقته بوالديه بعد الطلاق وعدم استخدامه وسيلة للضغط أو الابتزاز.
ولفت المحامي خليل إلى أن القانون الجنائي المغربي يتيح فرض عقوبات جنحية قد تصل إلى الحبس بحق الحاضن الذي يمتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي يتعلق بصلة الرحم، أو يستخدم الطفل وسيلة للابتزاز.
