فشل مجلس الشيوخ الأميركي، مساء الخميس، للمرة الثانية عشرة في اعتماد مشروع قانون طرحه الجمهوريون لتمويل الحكومة واستئناف عملها. لم يحصل المشروع على الـ 60 صوتًا المطلوبة، فأُبقي على الإغلاق الحكومي فاعلًا ومفتوحًا حتى إشعار آخر.
منذ الأوّل من تشرين الأول 2025، دخل الإغلاق الحكومي حالة كردّ فعل على فشل الصناديق الاتحادية في الحصول على موافقة قوانين الشروع بالإنفاق التي يقرّها الكونغرس والرئيس.
يستمرّ الإغلاق حتى اليوم لقرابة 22 يومًا، ما جعله يُرقى ليكون ثاني أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.
أُشير إلى أنّ الإغلاق التاريخيّ الأطول دام 35 يومًا في مطلع عام 2019، وسبّب خسائر اقتصاديّة تقدر بالمليارات.
نادراً ما تُقرّ القوانين في مجلس الشيوخ الأميركي دون الحصول على 60 صوتًا، الأمر الذي يُستخدم غالبًا من الأقلية لتبطيء أو تعطّل تشريعات الإنفاق.
وكما أعلنت وكالة «سبوتنيك» الروسية، فإنّ الإغلاق سيبقى مستمرًا حتى يُعتمد تمويل مناسب للحكومة.
وأشار رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، إلى أنّ هذا الإغلاق يُعدّ حاليًّا، ثاني أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة، مُحمّلاً الديمقراطيين مسؤولية ما هو حاصل.
في المقابل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الحزب الجمهوري لا ينوي دفع «1.5 تريليون دولار» للمهاجرين غير الشرعيين، ما يجعل إغلاق الحكومة مستمرًا حتى تُلبّى شروطه من وجهة نظره.
إنّ خلفية الأزمة ليست مُجرّدة من السياسة المعقّدة:
الحصّة التي يُطالِب بها الجمهوريون غالبًا تتعلق بتمويل الحدود والهجرة، وخصوصًا الأعداد الكبيرة من المهاجرين غير الشرعيين.
الديمقراطيون يرون أنّ الخطة (بما فيها ما يُطلب من تمويل) لا يمكن أن تُقرّ من دون معالجة لتوسعة برامج الرعاية الصحيّة أو ضمانات للموظّفين الفيدراليين الذين يُعرّضون لفترات انقطاع أو عمل دون أجر.
الإغلاق نفسه يُؤثّر في ملايين الموظّفين الفيدراليين، أو يُهدّد عددًا كبيرًا منهم بتوقّف الرواتب أو تأجيلها، كما يُهدّد خدمات حيوية للمواطنين.
الموظّفون الفيدراليون الذين يُصنّفون «أساسيين» يُستمرّون في العمل لكن في كثير من الحالات من دون أجرّ حتى الآن.
وأيضًا، الخدمات الحكوميّة الحيوية تتأثّر: من تأخيرات في الطيران، إلى تعطّل في المنح والقروض، وإيقاف لبعض البرامج الاجتماعية.
ويُنبّه الاقتصاديون إلى أن تكاليف مثل هذه الإغلاقات غالبًا ما تفوق أي توفير يُفترض أن يتحقّق، إذ تُؤثّر في النموّ، الاستثمار، ونفقات القطاع الخاص.
يواصل الجمهوريون دفع مشروع قرار تمويلي قصير الأجل حتى 21 نوفمبر، لكنّ الديمقراطيين رفضوا تصويته بسبب عدم تضمّنه معالجة لمشاكل الموظفين أو برامج الرعاية الصحيّة.
الأفُق السياسيّ يبدو مُغلقًا ما لم تقع مفاجأة أو تغيير في ميزان القوى داخل مجلس الشيوخ أو الاتفاق بين الحزبين.
في غضون ذلك، يُهدّد استمرار الإغلاق باضطراب أوسع: تعطّل المشرّعين أنفسهم عن إكمال ميزانيات العام المالي والبدء في أعمالها.
ما بدأ كنزاع على تمويل الحكومة وتحويلاته، قد يتحوّل إلى أزمة أعمق إذا استمرّ هذا الجمود لفترة أطول: الموظّفون بلا أجور، والمواطنون بلا خدمات، والاقتصاد تحت ضغط. بينما كلا الطرفين يُحمّل الآخر مسؤوليّة الاتّهام والرفض.
