يستأنف مجلس النواب اليوم جلسته التشريعية العامة لليوم الثاني على التوالي، لمواصلة مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن مجموعة من مشاريع واقتراحات القوانين.
ومن أبرز الملفات المطروحة على طاولة البحث، ملف رئاسة الجامعة اللبنانية، إلى جانب مشروع قانون الإعلام الذي يُعد من القوانين المنتظرة لما له من تأثير مباشر على تنظيم القطاع الإعلامي ومستقبله.
ولكن الأنظار تتجه بشكل أساسي إلى مشروع قانون العفو العام، المدرج في نهاية جدول الأعمال، وسط ترقب للنقاشات التي قد يشهدها داخل المجلس، نظرًا لحساسيته وتشعباته السياسية والقانونية.
ويتركّز الجدل حول طبيعة الجرائم التي قد يشملها العفو، والحدود التي ستُرسم للاستثناءات، إضافة إلى ارتباط الملف بالنقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام.
وفي ظل هذه التعقيدات، لا تزال المواقف النيابية متباينة، لا سيما لدى عدد من النواب السنّة، مع دعوات لإدخال تعديلات على المشروع بما يحقق توازنًا بين الاعتبارات القانونية والإنسانية، حسب قولهم، خصوصًا في ملف الموقوفين الإسلاميين.
