انسحب وزراء حركة "أمل" و"حزب الله" إضافةً إلى وزير التنمية الإدارية فادي مكي، من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في القصر الجمهوري، وذلك فور انضمام قائد الجيش إليها.
وأفادت المعلومات أنّ الوزير فادي مكي وضع استقالته بتصرّف رئيس الجمهورية، في حين غادر الوزراء الخمسة قاعة الاجتماع.
لكن معلومات صحافية أوضحت أنَّ الوزير مكي لم يقدّم استقالته خطياً، بل توجّه إلى رئيس الجمهورية قائلاً: "إذا تطلب الأمر أضع استقالتي في عهدتك.".
وفي هذا السياق،صرّح وزير العمل محمد حيدر أنَّ انسحاب وزراء حركة "أمل" و"حزب الله" من جلسة مجلس الوزراء لم يكن موجّهًا ضد قائد الجيش أو المؤسسة العسكرية، قائلاً: "خرجنا قبل عرض أي جزء من الخطة، وموقفنا ليس ضد قائد الجيش والجيش الذي نحترم."
وأضاف حيدر أنَّ قائد الجيش قدّم خطته داخل الجلسة، مشيرًا إلى أنَّ الاتصالات ما زالت جارية، وقال: "ننتظر نتائجها لنبني على الشيء مقتضاه."
كما أكّد" لسنا بمنطق تحدٍ إنما نعبر عن اعتراضنا على ما أُقر في جلستي 5 و7 آب."
وتابع حيدر أنَّ لبنان لا يمكن أن يكون الطرف الوحيد الذي يقدم خطوات بينما إسرائيل لا تقدم أي ضمانة، مؤكّدًا أنَّ قدرة الجيش الدفاعية محدودة حتى الآن ويجب تقويته عبر خطوات عدة، مشدّدًا على ضرورة عدم تحويل المشكلة مع العدو الإسرائيلي إلى أزمة داخليّة.
ومن جهتها، قالت وزيرة البيئة تمارا الزين: "بعض وسائل الإعلام توحي بأنّ خروجنا تزامن مع دخول قائد الجيش بينما الحقيقة أننا انتظرنا دخوله وسلّمنا وأثنينا عليه ثم عبّرنا عن موقفنا وغادرنا. وحتى قبل أن أتكلم قلت إنني محظوظة لأن كل مرة يحضر فيها قائد الجيش يصادف أن يكون مقعده بجانبي."
وأوضح الوزير فادي مكي: "كنت من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك موضوع المهلة الزمنية لتقدير قيادته."
وأضاف: "أمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا وقررت الانسحاب من الجلسة."
