أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ ما حدث في مغارة جعيتا غير مقبول إطلاقًا، مشدّدًا على أنّ العبث بثروات لبنان الطبيعية أمر مرفوض تمامًا.
وأوضح سلام أنّه، بحسب بيان وزارة السياحة، لم يُمنح أي إذن خطي رسمي من الوزارة لتنظيم النشاط داخل المغارة، كما لم يُستشر النادي اللبناني للتنقيب في المغاور.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه طلب من الجهات المختصة فتح تحقيق فوري ومحاسبة كل من يظهر أنه لم يلتزم بالأصول القانونية أو ببنود العقد الموقّع مع الوزارة.
وذكّر سلام بالتعميم الذي أصدره في أيلول الماضي، والذي شدّد فيه على ضرورة تطبيق القوانين التي ترعى استعمال الأملاك العامة البرّية والبحرية، والأماكن الأثرية والسياحية، والمباني الرسمية.
في المقابل، أفادت معلومات صحافيّة بأنّ الشركة التي تدير الملف التقني لمغارة جعيتا استنكرت إقامة حفل زفاف داخلها، معتبرةً ما حصل تجاوزًا من قبل البلدية ومخالفًا للأصول القانونية والإدارية المعتمدة.
