عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، بحضور وزراء المال ياسين جابر، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، والعمل محمد حيدر، إلى جانب مجموعة واسعة من النواب ومسؤولي الإدارات المعنية، بينهم المدير المالي للصندوق الوطني للضمان شوقي بو ناصيف.
بعد الاجتماع، أعلن كنعان إقرار اعتماد إضافي بقيمة 200 مليار ليرة لصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية، مؤكداً أنّ هذا المبلغ يشكّل مطلبًا ملحًّا للأساتذة. وأوضح أنّ الحكومة السابقة كانت قد وضعت مشروع قانون بقيمة 650 مليار ليرة، لكنه لم يُنفذ، ليُعاد تعديله لاحقًا من قِبل الحكومة الحالية إلى 200 مليار ليرة، مشيرًا إلى أنّ اللجنة وافقت عليه وسيُحال إلى الهيئة العامة.
كما أقرت اللجنة اقتراح قانون يتعلّق بالمتقاعدين، ويتضمن تعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي بهدف إزالة الالتباس حول نسب استفادتهم من الطبابة والأمومة بعد التقاعد، مع تثبيت حقّهم في هذه الاستفادة ووضع آليات تنفيذية واضحة بالتنسيق مع وزارة العمل ولجنة الصحة والضمان.
وتناول النقاش كذلك قانون تثبيت المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، باعتباره خطوة إصلاحية تعتمد مباراة محصورة لاختيار المستحقين وفق حاجات الملاك. وطلب وزير المال مهلة أسبوع لدراسة الأثر المالي، على أن يُبحث الموضوع مجدداً في جلسة الخميس المقبل، فيما شدّد كنعان على رفض المماطلة، معلناً أن القرار سيُحسم الأسبوع القادم وسط أجواء وصفها بالإيجابية.
وفي ختام الجلسة، أشار كنعان إلى أنّ بند الدفاع المدني لم يُبحث بسبب غياب ممثلي المديرية رغم توجيه الدعوة مسبقًا، مؤكداً إعادة دعوة المعنيين ومتابعة الملف الأسبوع المقبل لما لهذا القطاع من أهمية ودور أساسي يحتاج إلى دعم.
