أوضحت وزارة السياحة في بيانٍ أنّ ما جرى تداوله عن إقامة حفل زفاف داخل مغارة جعيتا تمّ من دون الحصول على الموافقات الرسمية المطلوبة، مؤكدةً أنّ بلدية جعيتا نظّمت النشاط بمبادرة فردية خارج الأطر القانونية المعمول بها.
وأشارت الوزارة إلى أنّها كانت قد وقّعت عقداً بالتراضي مع بلدية جعيتا يتيح لها مؤقتاً إدارة وتشغيل وصيانة المرفق، بعد فترة إقفال قسري، وذلك حرصاً على إعادة فتح المغارة نظراً لأهميّتها السياحية ورمزيتها الوطنية.
وأضاف البيان أنّ هذا العقد، الموقّع وفق مقتضيات قانون الشراء العام، يُعدّ إجراءً مؤقتاً ريثما يُنجز دفتر الشروط الخاص بمزايدة علنية وشفافة لاختيار مستثمر جديد لإدارة المغارة وفق المعايير العالمية.
وأوضح البيان أنّ رئيس بلدية جعيتا، وليد بارود، كان قد تواصل شفهياً مع وزيرة السياحة لورا الخازن لحود لطرح فكرة إقامة احتفال داخل المغارة، من دون تقديم تفاصيل كافية حول طبيعة النشاط، لتؤكد له الوزيرة حينها أنّ أي فعالية من هذا النوع تتطلّب طلباً خطياً رسمياً يخضع لتقييم شامل من الناحية الأمنية والإدارية والثقافية والمالية.
إلّا أنّ البلدية – بحسب بيان الوزارة – نظّمت الحفل من دون استحصال الترخيص المطلوب، ومن دون عرض العقود أو الإفصاح عن العائدات المالية، كما لم تتشاور مع “النادي اللبناني للتنقيب عن المغاور” كما يفرض العقد القائم.
وفي ضوء ذلك، أعلنت وزارة السياحة أنها ستوجّه كتاب إنذار رسمي إلى بلدية جعيتا لتحديد المخالفات المرتكبة، مطالبةً بالتقيّد الكامل بالالتزامات التعاقدية وبالتعميم رقم 36/2025 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، الذي يمنع استخدام الأماكن العامة والمعالم الوطنية من دون تراخيص مسبقة من الجهات المختصّة.
وختم البيان بتأكيد الوزارة تقديرها لجهود البلدية في إعادة تشغيل المغارة وتحقيق إيرادات قياسية منذ منتصف تموز الماضي، لكنها شدّدت في المقابل على أنّ الالتزام بالإجراءات القانونية والحصول على الموافقات الرسمية يبقى شرطاً أساسياً لأي نشاط ذي طابع استثماري أو ترويجي داخل المغارة، مشيرةً إلى أنها تواصل إعداد دفتر شروط المزايدة المفتوحة تمهيداً لإنهائها قبل نهاية العام الجاري.
