سنوات تمرّ، والمواطن اللبناني الذي تحتجز المصارف أمواله ما زال يسترجع جزءًا من ودائعه "بالقطّارة". هذا الأسلوب مستمرّ، لكن بفروق طفيفة في القيمة.
نشرت جريدة "النهار" أنّ المجلس المركزي في مصرف لبنان يتجّه إلى إقرار رفع السقف الشهري في التعميم 158 من 800 دولار حاليًّا إلى 1000 دولار. أمّا في التعميم 166، فمن شبه المؤكّد رفع السقف من 400 دولار إلى 500 دولار ابتداءً من الشهر المقبل، أي كانون الأول 2025.
في النهاية، المشكلة ليست في رفع السقف… بل في استمرار الاحتجاز. اللبناني ما زال ينتظر يومًا يستعيد فيه أمواله كاملة، لا "بالقطارة".
