ختم المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، تحقيقاته في الملف، وأحال كامل الأوراق إلى النائب العام التمييزي جمال الحجار، لإبداء مطالعته بالأساس وتقديم رأيه وطلباته بشأن المدّعى عليهم، ولا سيّما الذين خضعوا للاستجواب منذ مطلع عام 2025 من دون أن يُتّخذ قرار بحقّهم حتى الآن.
وكشفت مصادر قضائيّة لوكالة فرانس برس، أنّ عدد المدّعى عليهم في القضيّة يبلغ نحو 70 شخصاً، بينهم سياسيّون وقادة أمنيّون وعسكريّون وموظفون. ومن المتوقّع أن يقوم الحجّار بدراسة الملف، قبل إعادته إلى البيطار الذي سيصدر قراره الظنّي، محدّداً المسؤوليّات الفرديّة لكل من المدعى عليهم.
وأوضح المصدر أنّ البيطار سيكون مطالباً باتّخاذ قرارات بحق نحو 20 مدّعى عليهم استُجوبوا حديثاً، لجهة توقيفهم أو تركهم أحراراً أو الإفراج عنهم بسندات إقامة. أما بقيّة المدعى عليهم، والبالغ عددهم نحو 50 شخصاً، فقد سبق أن اتُّخذت بحقهم إجراءات قضائيّة، تراوحت بين التوقيف وتركهم بسند إقامة، ومن بينهم شخصيّات سياسيّة وقضائيّة امتنعت عن المثول أمام التحقيق.
وفي وقت سابق، أفرجت السلطات البلغاريّة عن مالك سفينة "روسوس"، إيغور غريتشوشكين، المرتبط بشحنة نترات الأمونيوم التي تسببت بانفجار مرفأ بيروت عام 2020، وذلك بعدما رفضت المحكمة تسليمه إلى لبنان لعدم توافر ضمانات تحول دون تنفيذ حكم الإعدام بحقه.
وأصبح القرار نهائيّاً، ما أدّى إلى إطلاق سراحه، لا سيّما بعد تدهور وضعه الصحي ودخوله المستشفى. غير أنّ رفض التسليم لا يُعد تبرئة له، كما لا يلغي "النشرة الحمراء" الصادرة بحقّه، إذ يبقى لبنان قادراً على ملاحقته قانونيّاً عبر القنوات الدوليّة.
ويأتي هذا التطوّر بعد مسار طويل من التعقيدات التي واجهت التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 آب/أغسطس 2020 وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً، بالإضافة إلى آلاف الجرحى ودمار واسع في بيروت.
