الشّارع اللّبناني مشتعل، والتّحريض مستمر، وتعتبر مواقع التّواصل الإجتماعي، أرض خصبة لانتشار التّحريض وإشعال الفتن، إذ انتشرت دعوتان عبر مواقع التّواصل الإجتماعي الأولى تدعو إلى تجمّع ضد وسائل الإعلام التّي اتّهمت بالفتنة والتّحريض كالـLBC I وجريدة النّهار .
في المقابل، انتشرت دعوة أخرى للتجمّع تضامنًا مع هذه المؤسسات، هذا يمكن أن يعني مواجهة مباشرة بين شارعين أي تأجيج طائفي وفتنة داخليّة.
لكن اللّافت، أنّ هاتان الدّعوتان مجهولتا المصدر! أي أنّ لا جهات سياسيّة تقف خلفها.
تعليقًا على ذلك أصدرت وزارة الدّاخليّة والبلديّات، البيان الآتي:
"يتمّ التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدعوتين لتنظيم تحرّكين أمام قصر العدل في بيروت.
وبعد التدقيق، تبيّن أنّ الجهات الداعية إلى هذين التحرّكين لم تتقدّم بعلم إلى محافظ بيروت، وفقاً للأصول، للبتّ بالإجراءات التنظيمية اللازمة بناءً على مقترحات قوى الأمن الداخلي، وذلك تطبيقاً لقرار وزارة الداخلية والبلديات رقم 1024 تاريخ 29 آذار 2006.
لذلك، وانطلاقاً من حرص وزارة الداخلية والبلديات على حماية الاستقرار الداخلي، وفي ظل دقّة المرحلة التي تتطلّب وعياً عالياً ومسؤولية وطنية، تُعلن الوزارة عدم السماح بإقامة أيٍّ من هذين التحرّكين، لمخالفتهما القرار المذكور، وتُكلّف محافظ بيروت وقوى الأمن الداخلي تنفيذ مضمون هذا البيان على ان يجري التنسيق اللازم مع الجيش اللبناني عند الاقتضاء".
فعلًا فرضت قوى الأمن الداخلي طوقًا أمنيًّا أمام قصر العدل لمنع التظاهرتين.
