استيقظ ملايين المصريّين على قرار صادم، وضعهم أمام واقع جديد يغيّر إيقاع حياتهم اليوميّة مع حلول المساء، حيث قررت الحكومة إغلاق المحال التجاريّة في مصر عند الساعة التاسعة مساءً، اعتباراً من السبت 28 مارس/آذار 2026، ضمن حزمة إجراءات استثنائيّة لتنظيم مواعيد العمل في الأنشطة التجاريّة والترفيهيّة.
وبحسب القرار، تم تحديد مواعيد العمل على الشكل التالي:
- المحال والمولات التجارية: الإغلاق يوميّاً الساعة 9 مساءً.
- الخميس والجمعة: تمديد العمل حتّى الساعة 10 مساءً.
- المطاعم والكافيهات: الإغلاق الساعة 9 مساءً مع استمرار خدمات التوصيل.
- الورش الحرفيةّ: الإغلاق في أوقات أبكر (6 أو 7 مساءً) وفق طبيعة المناطق، باستثناء الواقعة على الطرق السريعة.
أكّدت الحكومة أنّ القرار يأتي في سياق ضغوط اقتصاديّة وإقليمّية متزايدة خلال عام 2026، ويستند إلى عدة أسباب رئيسية:
تواجه مصر تحدّيات في قطاع الطاقة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود عالميّاً، ما دفع إلى تقليل الأحمال خلال ساعات الذروة اللّيليّة، مع توقّعات بتوفير يصل إلى نحو 30% من الاستهلاك.
في ظل التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها على إمدادات الطاقة، تسعى القاهرة إلى تعزيز احتياطاتها الاستراتيجيّة من الوقود عبر إجراءات تقشفية تشمل تقليل الإنارة غير الضروريّة.
تم تقييد بعض الفعاليات الكبرى، بهدف خفض استهلاك الطاقة وضبط الإيقاع العام في الشارع خلال فترة تطبيق الإجراءات الاستثنائية.
حرصت الحكومة على استمرار الخدمات الأساسيّة من دون تأثّر، حيث استُثنيت عدّة قطاعات من الإغلاق، أبرزها:
- الصيدليّات
- السوبر ماركت ومحلات البقالة
- المخابز والأفران
- محلات الخضار والفاكهة والدواجن
- بعض المنشآت السياحية في مناطق حيوية مثل المطارات والفنادق
- جنوب سيناء (شرم الشيخ، دهب، نويبع)
- الأقصر
- أسوان
- البحر الأحمر (الغردقة، مرسى علم)
عقوبات صارمة للمخالفين
أكّدت وزارة التنمية المحليّة إطلاق حملات تفتيش مكثّفة لضمان الالتزام، مع فرض عقوبات تدريجيّة تشمل:
- إنذار في المخالفة الأولى
- غرامة تصل إلى 4000 جنيه مصري عند التكرار
- إغلاق إداري للمحل، وقد يصل الأمر إلى سحب الترخيص نهائياً في حال الاستمرار بالمخالفة
