أعلن موقع "بوليتيكو" الأميركي، نقلاً عن مذكرة للبيت الأبيض، أنّ الإغلاق الحكومي المستمر يهدّد الاقتصاد الأميركي بخسائر تصل إلى 15 مليار دولار أسبوعياً من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفق المذكرة، التي أعدّها مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب، فإنّ إستمرار الإغلاق لمدّة شهر كامل قد يرفع عدد العاطلين عن العمل بنحو 43 ألف شخص، ويُقلّص إنفاق المستهلكين بمقدار 30 مليار دولار، نصفها نتيجة توقف رواتب الموظفين الفيدراليين والنصف الآخر بسبب التداعيات غير المباشرة على بقية القطاعات.
حذّرت المذكرة المكوّنة من أربع صفحات من أنّ الأثر لا يقتصر على 1.9 مليون موظف مدني فيدرالي يعملون بلا أجر أو عُطّلوا مؤقتاً، بل يمتد ليشمل برامج أساسية، منها:
يعمل البيت الأبيض على تنسيق رد جمهوري موحّد، محمّلاً الديمقراطيين في مجلس الشيوخ مسؤولية "احتجاز الحكومة والاقتصاد رهينة من أجل رعاية صحية مجانية للمهاجرين غير الشرعيين".
لكن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أنّ الناخبين يحمّلون الجمهوريين المسؤولية الأكبر عن الأزمة، فيما يحمّل عددًا كبيرًا من الأميركيين المسؤوليّة للحزبين معاً.
يأتي هذا التحذير وسط مؤشرات ضعف اقتصادي إضافية، إذ أظهرت بيانات شركة ADP للرواتب أن القطاع الخاص الأميركي خسر 32 ألف وظيفة في أيلول، في ظل استمرار تداعيات الرسوم الجمركية التي تبنّاها ترامب.
وأكدت المذكرة أن "الآثار الاقتصادية للإغلاق الحكومي ستزداد حدّة كلما طال أمده"، محذّرة من ضعف النمو وارتفاع البطالة واضطراب الخدمات الحيوية في البلاد.
