انعقد اليوم الخميس جلسة مجلس الوزراء في السّراي الحكومي، وسط غياب لوزراء الثّنائي الشّيعي، اعتراضًا على طرد السّفير الإيراني من لبنان.
اللّافت، كان حضور وزير التّنمية الإداريّة فادي مكّي رغم قرار الوزراء الشّيعة مقاطعة الجلسة ما أثار بلبلة كبيرة على مواقع التّواصل الإجتماعي، في حين أوضح مكي في بيان أنّه يعارض قرار طرد السّفير لكنّه يدعو لدعم الدّولة في فرض سلطتها.
وهنا السّؤال الأبرز هل ستكون مقاطعة الجلسة، اليوم الخطوة الأولى تمهيدًا لاستقالة الوزراء الشّيعة بسبب كل القرارات التّي يعتبرونها معادية لهم كمقاومة؟
تشير معلومات صحافيّة أنّ وزراء الثّنائي الشّيعي لن يستقيلوا من الحكومة وأنّهم سيشاركون في الجلسات المقبلة للحكومة.
هذا يشير إلى أنّ مقاطعة الجلسة اليوم هي تسجيل موقف واضح وصريح ضد قرار طرد السّفير الإيراني، خصوصًا في ظل انتشار معلومات، أنّ وزير الخارجيّة يوسف رجّي اتّخذ هذا القرار منفردًا فيما صلاحيّة اتخاذ هكذا قرار تعود حصرًا لرئيس الجمهوريّة.
الجدير بالذّكر أنّ ملف طرد السّفير الإيراني غاب عن طاولة مجلس الوزراء، في إشارة واضحة وصريحة، من الحكومة أنّ لا تراجع عن قرار الطّرد.
إذًا قرار الحكومة أشعل الجدل على السّاحة اللّبنانيّة بين مشجّع للقرار ومعارض له. وتبقى الكلمة للأيام المقبلة إمّا تهب عاصفة الاستقالات في الحكومة اللّبنانيّة، إمّا يتوصّل الأفرقاء إلى حل وسطي ربّما يرضي جميع الأطراف.
