تصاعدت الاتهامات من الديمقراطيين الأميركيين ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، متهمين الحكومة بمحاولة حجب معلومات جوهرية تتعلق بقضية جيفري إبستين. يأتي هذا التصعيد بعد نشر وزارة العدل لجزء من وثائق التحقيق، الذي تضمن صورًا ومقاطع فيديو ومعلومات نصية تم تعديلها أو حجبها جزئيًا، بما أثار شكوكا حول مستوى الشفافية المتبع.
النائب الديمقراطي جايمي راسكين وصف الإجراءات بأنها محاولة لإخفاء معلومات شخصية وربما متعلقة بأشخاص من الدائرة الاجتماعية للرئيس، في إشارة إلى علاقات إبستين المتشابكة مع النخبة الأميركية. وأشار نواب آخرون إلى أن الوثائق المنشورة لا تغطي جميع أسماء الضحايا المحتملين، ما يزيد المخاوف من عدم الإفصاح الكامل عن الحقائق.
النائب رو خانا انتقد عبر منصة "إكس" وزارة العدل واعتبر أن هناك محاولات للتستر على شخصيات نافذة متورطة، فيما انضم إليه بعض النواب الجمهوريين، من بينهم توماس ماسي ومارغوري تايلور غرين، مؤكدين أن الهدف يجب ألا يكون حماية أصحاب النفوذ السياسي. من جهته، دعا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز إلى فتح تحقيق شامل لضمان شفافية كاملة لصالح الضحايا.
رغم ذلك، نفت وزارة العدل أي محاولات لحجب معلومات لحماية الرئيس أو أي شخصية عامة أخرى، مؤكدة أن ما تم نشره يتوافق مع القانون. ومع ذلك، أثارت تقارير إعلامية حول حذف بعض الصور بعد فترة قصيرة من نشرها، بما في ذلك صورة يظهر فيها ترامب، جدلًا إضافيًا حول ما قد يكون مخفيًا.
وعبرت بعض ضحايا إبستين عن خيبة أملهن، معتبرات أن النشر الجزئي للوثائق لا يلبي توقعات الشفافية، وأن تعديل الأسماء والصور يطرح أسئلة حول ما تم حجبه. الوثائق تضمنت صورًا نادرة لشخصيات سياسية وفنية بارزة، مثل الرئيس الأسبق بيل كلينتون، بالإضافة إلى أسماء من عالم الفن والموسيقى، في قضية ما تزال تغذي نظريات مؤامرة حول تورط نخبة سياسية واقتصادية، رغم تصنيف وفاة إبستين عام 2019 كـ"انتحار".
ترامب نفسه أبدى موقفًا متذبذبًا حول القضية؛ فقد وعد في حملته الانتخابية بنشر الملفات كاملة، ثم وصفها لاحقًا بأنها "خدعة سياسية"، قبل أن يوقع قانون الشفافية تحت ضغط من الكونغرس وأنصاره، ما يعكس التعقيدات السياسية المحيطة بهذا الملف المثير للجدل.
