كشف كبار المسؤولين الأميركيين أن واشنطن وضعت جملةً من الخطوط الحمراء في إطار المحادثات المحتملة مع إيران، في مقدّمتها اشتراط إقرار طهران صراحةً بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".
وعلى صعيد الملف النووي، طالب الجانب الأميركي بـتفكيك منشآت فردو ونطنز وإصفهان، وحظر أي عمل نووي تحت الأرض، إلى جانب وقف مؤقت لتخصيب اليورانيوم يمتد لعشرين عاماً، مع تسليم جميع المواد النووية المخصبة.
أما على صعيد الملاحة البحرية، فقد تمسّك الأميركيون بـإعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً، ورفع الألغام وإلغاء الرسوم وإزالة أي طرق قسرية في المضيق، في مقابل تخفيف تدريجي للحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية حتى اكتمال الاتفاق النهائي.
التقيّد بالاتفاق وليس التوقيع فقط
وشدّد المسؤولون على أن العقوبات الأميركية لن تُرفع إلا بعد تقيّد إيران فعلياً بالاتفاق لا بمجرد التوقيع عليه، وإن كان يمكن الإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج بصورة مبدئية.
كما أكدوا ضرورة ضمان وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى جميع المواقع النووية، بما تشمله من مواقع مرتبطة بالتسلح العسكري، على أن يكون لفريق التفتيش الدولي مقرّ دائم في إيران بجدول عمل مفتوح غير محدد الزيارات.
