أصدرت مؤسسة "كهرباء لبنان" بيانًا حذّرت فيه من التعدّيات المتزايدة على الشبكة الكهربائية في مختلف المناطق اللبنانية، مؤكّدة أنّ مرتكبي هذه الأفعال سيُلاحقون قضائيًا بموجب القوانين المرعيّة.
وأشارت المؤسسة إلى أنّها أطلقت منذ منتصف أيلول الماضي حملة وطنية موسّعة لنزع التعدّيات عن الشبكة على امتداد الأراضي اللبنانية، وذلك بمؤازرة القوى الأمنية وتحت إشراف القضاء المختص، في إطار حماية المرفق العام وصون المصلحة الوطنية.
وأضافت في بيانها أنّ الشبكات الكهربائية تُعدّ من الأملاك العامة، وأيّ استجرار غير شرعي للتيار أو عبث بالتجهيزات يُعتبر جرمًا جزائيًا يعاقب عليه القانون رقم 623 الصادر بتاريخ 23 نيسان 1997، والذي يشدّد العقوبات على جرائم التعدّي على المرافق العامة كالكهرباء والهاتف والمياه.
وبموجب هذا القانون، تصل العقوبات إلى الأشغال الشاقة من ثلاث إلى عشر سنوات في حال تخريب المنشآت أو جعلها غير صالحة للاستعمال، كما يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من يقدم على استمداد الطاقة بصورة غير نظامية.
وإذ دعت المؤسسة المواطنين إلى وقف أيّ تعدٍّ فوري على الشبكة العامة — سواء عبر استجرار غير شرعي، أو التلاعب بالعدادات، أو العبث بالمحوّلات والكابلات — شدّدت على أنّها ستتقدّم بشكاوى أمام القضاء المختص للمطالبة بأقصى العقوبات بحقّ المخالفين.
كما ناشدت "كهرباء لبنان" المواطنين التعاون مع الفرق الميدانية خلال تنفيذ حملاتها، حرصًا على المصلحة العامة وضمان استمرار الخدمة بشكل عادل ومتوازن في مختلف المناطق اللبنانية.
