يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت تقديم أدلّة فوتوغرافيّة وعلميّة إلى محكمة أميركية لإثبات أنّ بريجيت إمرأة، بعد أن روّجت المؤثّرة اليمينيّة كانديس أوينز، لشائعات بأنّ بريجيت وُلدت ذكراً.
وقال محاميهما توم كلير، في بودكاست "فيم أندر فاير"، إنّ "هذه المزاعم كانت مزعجة للغاية لبريجيت وتشكّل تشتيتًا للرئيس"، مشيرًا إلى أن الزوجين مستعدان لتقديم جميع الأدلّة اللّازمة، بما في ذلك صور من حياة بريجيت أثناء حملها وتربيتها لأطفالها، لإثبات الحقيقة أمام المحكمة.
وأكد كلير أنّ "العمليّة ستكون علنيّة ومرهقة، لكنّها ضروريّة لتصحيح الأمور ووقف انتشار هذه الادّعاءات الكاذبة". وأضاف: "الزوجان مصمّمان على تحمّل هذا العبء بنسبة 100% لضمان حماية شرفهما".
وتعود بداية هذه "الشائعات" إلى مقطع فيديو على يوتيوب عام 2021 نشرته المدوّنتان الفرنسيّتان أماندين رواي ونتاشا ري، قبل أن تتبنّاها أوينز، المعلّقة السابقة في منصة "ديلي واير"، التي تمتلك ملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي مارس 2024، أكدت أوينز أنها ستراهن "بسمعتها المهنيّة بأكملها" على صحة هذا الادّعاء.
وكان آل ماكرون قد ربحوا في البداية قضية تشهير في فرنسا ضد رواي وري عام 2024، لكن الحكم أُلغي عند الاستئناف عام 2025 استنادًا إلى حرية التعبير وليس على أساس صحة الادعاءات. لذلك رفع آل ماكرون دعوى قضائية في الولايات المتحدة في يوليو/تموز 2025 ضد أوينز، مشيرين إلى أنها "تجاهلت جميع الأدلّة الموثوقة التي تدحض ادّعاءها، مفضلةً نشر نظريات المؤامرة".
وقد أكّد ماكرون في مقابلة لمجلة "باري ماتش" الفرنسية في أغسطس 2025 أن الدعوى تأتي دفاعًا عن شرفه وشرف زوجته، مضيفًا أنّ المزاعم تهدف للإضرار بهم لخدمة أجندة أيديولوجية لها صلات باليمين المتطرف.
من جانبها، ردّ محاموا أوينز على الدعوى بطلب رفضها، بحجة أنّه لم يكن ينبغي رفعها في ولاية ديلاوير لأنها لا تتعلق بأعمالها المسجلة هناك، وأنّ إجبارها على الدفاع عن القضيّة في الولاية سيسبّب لها "مشقّة ماليّة وتشغيليّة كبيرة".
