في تطوّرات جديدة، أفاد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤولين أميركيين أن ما يجري بين واشنطن وطهران هو مذكرة تفاهم مؤقتة تمتد إلى 60 يومًا، لا تزال بحاجة إلى موافقة سياسية نهائية داخل الولايات المتحدة، وتحديدًا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب المسؤولين، فإن ترامب طلب مهلة قصيرة تمتد إلى بضعة أيام لدراسة تفاصيل الاتفاق قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن اعتماده، ما يعكس أن الملف لا يزال في مرحلة حاسمة داخل البيت الأبيض.
وأشار التقرير إلى أن هذه المذكرة تهدف إلى خفض التصعيد وفتح مسار تفاوضي أوسع بين الطرفين، بدل التوجه مباشرة إلى اتفاق نهائي.
أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأنه حصل على مسودة الإطار الأولي غير الرسمي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وجاء فيها ما يلي:
-انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من محيط إيران ورفع الحصار البحري
-التزام إيران بإعادة حركة العبور التجاري عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب خلال شهر واحد.
مع استثناء السفن العسكرية من الاتفاق.
-تتولى إيران إدارة وتنظيم حركة المرور في المضيق بالتعاون مع سلطنة عُمان
ولكن سرعان ما صرّح فريق الاستجابة السريعة في البيت الأبيض إنّ مسودة مذكرة التفاهم التي بثّها التلفزيون الرسمي الإيراني هي "مفبركة بالكامل". وأضاف: "هذا التقرير الصادر عن وسائل إعلام إيرانيّّة غير صحيح".
كشف موقع "أكسيوس" تفاصيل إضافية حول المذكرة المؤقتة عن مسؤولين أميركيّين، موضحًا أنها تهدف إلى تثبيت هدنة لمدة 60 يومًا وفتح مسار تفاوضي موسّع بين الجانبين.
وبحسب ما نُقل عن مسؤولين أميركيين، فإن هذه المرحلة ستشمل:
1- وقف التصعيد خلال فترة المذكرة.
2- بدء مفاوضات معمّقة حول الملف النووي، خصوصًا اليورانيوم عالي التخصيب.
3- بحث ترتيبات في مضيق هرمز تشمل حرية الملاحة وإزالة الألغام البحرية خلال 30 يومًا.
4- التزام بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.
5- مناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة.
كما شدد وزير الخزانة الأميركي على أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي محاولة لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، معتبرًا أن "أيام ترهيب إيران للمنطقة انتهت"، وداعيًا الدول لحماية حرية التجارة في الممرات البحرية.
في السياق نفسه، أكدت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن أي اتفاق بين واشنطن وطهران يجب ألا يبقى ثنائيًا فقط، بل يجب أن يتبعه مسار أوسع لمناقشة الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، في إشارة إلى أن التفاهم الحالي لا يكفي وحده لضبط التوتر في المنطقة.
بين هدنة مؤقتة، ومفاوضات نووية معقدة، وضغوط اقتصادية متبادلة، تبدو مذكرة الـ60 يومًا هدنة مشروطة أكثر من كونها اتفاقًا نهائيًا، بانتظار ما ستكشفه المرحلة المقبلة المعقّدة.
