أصدرت وزارة الطاقة والمياه بيان أوضح فيه أنّ "وزير الطاقة والمياه جو الصدّي أطلع مجلس الوزراء على واقع تكلفة إنتاج الطاقة، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات نتيجة الحرب الدائرة في المنطقة، بالتزامن مع انخفاض نسبة الجباية في بعض المناطق، الأمر الذي يؤدّي إلى خسائر ماليّة لمؤسسة كهرباء لبنان إذا لم تتم إعادة النظر في سعر الكيلوواط المعتمد حاليّاً".
وأشار الصدّي إلى أنّ "مؤسّسة كهرباء لبنان، منذ تولّيه مهامه، تشتري المحروقات من عائدات الجباية، مؤكّداً رفضه العودة إلى سياسة السلف والاستدانة من خزينة الدولة، معتبراً أن ذلك يعني تحميل المواطنين أعباء إضافية".
وأوضح أنّ "الحل العملي يتمثل في تعديل سعر الكيلوواط وربطه بحركة أسعار النفط العالمية، لافتاً إلى أن هذا الخيار خلصت إليه الدراسات المشتركة بين وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان والبنك الدولي".
وأضاف البيان أنّ "مجلس الوزراء رفض إعادة النظر بالتعرفة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها اللّبنانيّون، ما دفع الوزير إلى تجديد مطالبته الحكومة بالإيعاز إلى الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة بسداد جميع المستحقات المتوجبة عليها لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، لقاء اشتراكاتها واستهلاكها للتيار الكهربائي، والتي تتجاوز قيمتها 268 مليون دولار، بمعدل يقارب 50 مليون دولار شهرياً".
وختم البيان بالتأكيد أنّ تسديد هذه المستحقات من شأنه تأمين الأموال اللّازمة لشراء المحروقات لصالح المؤسسة حتى فصل الخريف، على أن تكون صورة أسواق النفط العالمية قد اتضحت بشكل أكبر بحلول ذلك الوقت.
