أوضحت وزارة الطاقة والمياه أن القرار الموحد لتنظيم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميغاوات هو إجراء موّقت، ويستمر العمل به إلى حين صدور الإجراءات والمعايير الخاصة من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
وأكدت الوزارة أن القرار لا يستحدث أي تكاليف إضافية على المواطنين، موضحة أن الآلية ستسقط حكماً عند صدور الإجراءات التي تعمل عليها حاليًا هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
وأشارت إلى أن الحصول على إفادة تحمل مسؤولية صادرة عن مهندسين، إضافة إلى إفادة ارتفاق وتخطيط، كان مطلوبًا سابقًا ولم يستحدثه القرار الجديد، وبالتالي لا توجد تكاليف إضافية يتكبدها المواطنون.
أما باقي الإجراءات الفنية أو الإدارية، فأوضحت الوزارة أنها تقع خارج نطاق صلاحياتها، ويمكن الاستيضاح بشأنها من وزارتي الداخلية والأشغال العامة والنقل.
