أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن الجيش اللبناني سيعرض خطته لحصر السلاح على طاولة مجلس الوزراء في الثاني من أيلول المقبل، مؤكداً أن هذا المسار يصبّ في مصلحة جميع اللبنانيين، "لأن لا أحد يريد الحرب الأهلية، ولبنان لا يقوى إلا بوحدة أبنائه".
شدّد على أن أي تحركات سلمية في الشارع اعتراضاً على هذا الملف مسموحة، لكنه حذّر في المقابل من أن القوى الأمنية "ستمنع أي تعديات على الأملاك العامة".
في ما خص العلاقة مع دمشق، أكد الوزير أن "لا خطر من سوريا تجاه لبنان"، كاشفاً عن زيارة مرتقبة لوفد سوري رفيع المستوى إلى بيروت لبحث ملفات مشتركة، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود 2400 سجين سوري في السجون اللبنانية، أي ما يعادل 30% من إجمالي عدد السجناء.
على صعيد الأمن، فكشف الحجار عن تفكيك معامل عدة لإنتاج الكبتاغون بالتعاون مع أجهزة أمنية شقيقة، لافتاً إلى أن الجهود مستمرة لمحاربة المخدرات، ومشدداً على أهمية التعاون الدولي في هذا المجال.
اما بشأن الدور الأميركي، أشار وزير الداخلية إلى أن واشنطن "تساعد في تحقيق مصالح لبنان"، معرباً عن الأمل في أن يحمل الموفد الأميركي ما يسهم في تعزيز الاستقرار.
وختم بالتأكيد على الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في أيار 2026، معتبراً أن "لا خيار أمام لبنان إلا احترام الاستحقاقات الدستورية".
