أكّد رئيس الوفد اللّبناني إلى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، وزير المال، ياسين جابر، في حوار مع "الشرق الأوسط"، أنّ إعادة أموال المودعين في المصارف ستتم على 3 مراحل متتالية.
وكشف جابر أنّ الحاكم الجديد لمصرف لبنان، كريم سعيد، يُعِدّ "دراسة لكيفية إعادة هيكلة المصارف وكيفية العمل على إعادة أموال المودعين"، مشددًا على أنّ "أي قطاع مصرفي في العالم لا يستطيع إعادة كلّ الأموال لكل المودعين في نفس الوقت. ستكون هناك مراحل: المرحلة الأولى لمتوسطي الدخل، لمن لديهم 100 ألف دولار ونزولًا. هؤلاء ستكون لهم الأولوية لأنهم يشكلّون 84 في المائة من مجموع المودعين".
ومن ثَمَّ المرحلة الثانية التي ستأتي "بسرعة لمبالغ أعلى، ممكن تصل إلى حد 500 ألف دولار، أو إلى حد المليون، ومن ثَمَّ أعلى. الخطة ستصدر متكاملة مع بعضها، ولكن التسديد سيكون على مراحل".
وقال: "نحن بحاجة كبيرة إلى قطاع مصرفي فاعل. ولكنه سيكون قطاعًا مصرفيًا لديه الرسملة الكافية، ولديه الالتزام بكل المعايير الدولية"، موضحًا أنّه إذا لم يتحقّق ذلك "يمكن أي مصرف الاندماج مع مصرف آخر، يمكن أن تندمج 3 مصارف مع بعضها البعض لتحقيق الغاية".
ونبَّه إلى أنّه "بسبب الاقتصاد النقدي، وُضعنا على اللّائحة الرمادية. وللخروج من اللّائحة الرمادية يجب أن تعود الأموال إلى المصارف، ونعود إلى حياة مصرفية عادية".
وعن طلب الأمريكيين إغلاق جمعية "القرض الحسن"، قال: "هذا موضوع يهتم به حاكم مصرف لبنان وليس لدينا. طبعًا سنرى ماذا سيحصل". وتحدث جابر عن مخزونات لبنان من الذهب، فقال إنّ "هذا المخزون يُعطي ثقة أنّ لدى مصرف لبنان موجودات، وأنّه قادر على أن يكون موضع ثقة للمستقبل عندما يقوم بدوره الصحيح"، مضيفًا أنّه "حصل للأسف الشديد بعض السياسات الخاطئة في السنوات الماضية من خلال الحاكم الأسبق، رياض سلامة، سيتم تفاديها الآن".
وأكّد أنّ «"سييل الذهب غير وارد الآن. لماذا؟ لأنّه أولًا قرار تسييل الذهب لا هو بيد حاكم مصرف لبنان، ولا هو بيد وزير المال، ولا هو بيد الحكومة حتى. هذا يحتاج إلى الذهاب لمجلس النواب لاتخاذ قرار هناك. هذا الأمر ليس موضع بحث".
وردًا على سؤال عمّا تعتبره الإدارة الأميركية "الفيل في الغرفة" اللّبنانية، وهو "حزب الله" وسلاحه، أجاب جابر بأنّ "الجيش اللّبناني ينتشر ويقوم بدوره في الجنوب وينفذ الاتفاق أو قرار الأمم المتحدة (1701) بدقة"، مشيرًا إلى أنّه "إذا أردنا للجيش أن ينتشر ويمسك البلد، فنحن نتمنى الجيش. ولكن ألّا نريد أن نعطيه إمكانيات؟ ألا نريد أن نقوم بشكل منظّم؟".
وذكّر بأنّ "رئيس الجمهورية متسلّم هذا الملف، ويتعامل معه بحكمة، وهو أمضى ثماني سنوات قائدًا للجيش، ويعرف الأرض ويعرف الظروف ويعرف الإمكانيات. أحيانًا يحصل ضغط، ونحن لا نزال الآن أخذ قرار مجلس الوزراء بتطويع 4500 جندي جدد. وحتى اليوم لم يقدر على إتمام العشرة آلاف جندي المطلوبين للذهاب (إلى الجنوب)؛ فهذه الأمور تأخذ وقتًا، وأعتقد أنّ الأطراف كلّها، بما فيها حزب الله يقولون: "نحن نحترم الجيش ونريد التعاون معه".
وكذلك قال إنّ "رئيس الجمهورية يقول إنّه سيُتِمّ العمل على تحقيق سياسة دفاعية، وسيدعو إلى اجتماعات، ولكن لنعطِه وقتًا".
