كشف مصدر مطّلع مقرّب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لـ"تسنيم"، عن معطيات جديدة تتعلّق بآلية الفتح المؤقّت لمضيق هرمز، في إطار اتّفاق وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض أن يستمر لمدّة أسبوعين بوساطة باكستانيّة.
وبحسب ما نقلته وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أوضح المصدر أنّ الخطة الأصليّة كانت تقضي بالسماح بمرور عدد محدّد من السفن يوميّاً عبر المضيق، ضمن ترتيبات دقيقة تشرف عليها طهران، إلّا أنّ هذا المسار تعرّض للتعليق، بعد تعثّر تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان، ورفض توسيع الاتّفاق ليشمل المواجهة بين حزب الله وإسرائيل.
المصدر كشف أنّ إيران حدّدت ثلاثة شروط أساسيّة للسماح بمرور القطع البحريّة عبر المضيق:
- أن تكون السفن تجاريّة حصراً، مع حظر كامل لعبور السفن الحربيّة، إضافة إلى منع أي شحنات مرتبطة بدول تعتبرها طهران "معادي".
- الالتزام بالمسار البحري المحدّد من قبل الجهات الإيرانيّة المختصّة.
- التنسيق المسبق مع القوات الإيرانية المشرفة على العبور، في إشارة إلى الدور الذي كان قد أقرّته القيادة المركزية الأميركية لإدارة الحرس الثوري للمضيق قبل اندلاع الحرب.
وشدّد المصدر على أنّ تنفيذ هذه الترتيبات كان مشروطاً بالتزام شامل بوقف إطلاق النار، خصوصاً في الساحة اللّبنانية. وأشار إلى أنّ استمرار ما وصفه بـ"الحصار البحري" سيُعدّ خرقاً مباشراً للاتفاق، ما قد يدفع إيران إلى إغلاق ممر العبور في مضيق هرمز مجدداً.
