أصدر محافظ بيروت القاضي مروان عبود إنذاراً عاماً يفرض إزالة الإشغالات المخالفة في خطوة تهدف إلى وضع حدّ للتعديات على الأرصفة والأملاك العامة في العاصمة، محذّراً المؤسّسات والمحلّات التجاريّة وشركات ركن السيارات من إجراءات قد تصل إلى الإقفال المؤقت.
وأعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أن الإنذار رقم 11866/2026، الصادر بتاريخ 2 تشرين الثاني 2026، يلزم الأفراد والمؤسّسات والمحلّات التجاريّة والسياحيّة بإزالة التعديات عن الأملاك العامة والتراجعات القانونية، والتوقف عن إشغال الأرصفة والطرقات خارج الحدود المرخصة.
ويشمل الحظر وضع الطاولات والكراسي والمظلات وأحواض الزهور والحواجز، إضافة إلى البضائع والرفوف والعربات وآلات إعداد القهوة والمشروبات خارج المساحات القانونية للمؤسسات، فضلاً عن استخدام العوائق لحجز مواقف السيارات.
كما ألزم الإنذار شركات ركن السيارات بالتقيد بشروط تراخيصها، ومنع حجز الأرصفة والطرقات والأملاك العامة بواسطة الحواجز أو العوائق، وحصر ركن السيارات بالعقارات المحددة في التراخيص.
وشدد على الالتزام بالتعرفة الرسمية لخدمة ركن السيارات، على ألا تتجاوز 500 ألف ليرة لبنانية، وفق القرار المشترك رقم 1508 الصادر في 15 تشرين الأول 2026.
أما الشركات غير المرخصة، فعليها التوقف فوراً عن العمل إلى حين الحصول على الترخيص القانوني، كما حذّر الإنذار المؤسسات من التعاقد معها.
وابتداءً من 16 تشرين الثاني 2026، ستباشر القطاعات المختصة في وحدة شرطة بيروت، بالتنسيق مع بلدية بيروت وفوج الحرس، جولات ميدانية للكشف عن المخالفات والتأكد من الالتزام بالإنذار.
وفي حال ضبط أي مخالفة، سيُنظّم محضر ضبط بحق المخالف، بالتزامن مع اتخاذ قرار إداري بإقفال المؤسسة مؤقتاً، وفق الأصول القانونية، إلى حين إزالة المخالفة نهائياً.
وأكد الإنذار أن التراخيص السابقة لإشغال أجزاء من الأملاك العامة تبقى سارية ضمن المدة والمساحة والشروط المحددة فيها، من دون السماح بأي تجاوزات إضافية.
كما أوضح أن تجديد التراخيص لن يتم تلقائياً، بل سيخضع للشروط والإجراءات القانونية والإدارية، مع مراعاة مقتضيات السلامة العامة وحماية الأملاك العامة وحق المواطنين في الانتفاع بها.
