في سابقةٍ هي الأولى منذ أكثر من أربعة عقود، شهدت الناقورة اجتماعًا موسّعًا لـ"جنة الميكانيزم" بين لبنان وإسرائيل، بمشاركة مدنيّين من الطرفين.
للمرة الأولى منذ مفاوضات اتفاق 17 أيار عام 1983، شارك ممثّلون مدنيّون في اجتماع رسمي بين الجانبين.
فقد حضر عن لبنان السفير السابق في واشنطن سيمون كرم، فيما شارك عن الجانب الإسرائيلي ممثّل من مجلس الأمن القومي، إلى جانب ضبّاط "اليونيفيل" والفرق العسكرية التقليدية. هذا الاجتماع أقيم بحضور نائبة المبعوث الأميركي، مورغان أورتاغس.
هذه الخطوة وُصفت في الصحافة الدولية بـ"أول مفاوضات سياسية مباشرة بين لبنان وإسرائيل منذ 40 عامًا"، ما أعطاها بُعدًا يتجاوز الاجتماعات العسكرية المعتادة.
بعد أنّ أكّد مسؤول إسرائيلي لـجيروزاليم بوست" أنّ ممثّل "إسرائيل" تحدث مباشرةً مع ممثل لبنان في الناقورة، وتوقّع عقد اجتماع قريب آخر يرجّح أن يكون في 19 كانون الأوّل، أيضّا المعلومات الصحافيّة اللبنانيّة، أكّدت أنّ الاجتماع انقسم إلى قسمين، الأوّل بين العسكريّين والثاني بين المدنيّين، وفيه جرى النقاش في نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي والخروقات.
رغم التوقعات والتحليلات التي سبقت الجلسة، تبيّن وفق مصادر لبنانية وأممية أنّ الاجتماع:
-بقي ضمن الأطر التقنية لمراقبة وقف إطلاق النار.
-ناقش الخروقات وسبل تثبيت التهدئة.
-لم يتطرّق إلى أي عمليات تفتيش في الممتلكات الخاصة.
-لم يشمل أي بنود تتعلّق بترسيم حدود أو مفاوضات سياسية واسعة.
مصادر لبنانية وصفت الأجواء بأنها "إيجابية"، رغم التصعيد الإعلامي الذي سبق الجلسة.
أثارت تصريحات المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان جدلًا واسعًا بعد أن قالت إن الاجتماع يشكّل "خطوة أولى نحو تعاون اقتصادي" بين لبنان وإسرائيل.
لكن في المقابل، نفت شخصيات رسمية لبنانية بشكل قاطع هذا المسار:
رئيس الحكومة نواف سلام صرّح أن العلاقات الاقتصادية لا يمكن أن تُبحث قبل تحقيق السلام، وإن لبنان لا يسير نحو أي شكل من أشكال التطبيع الآن.
كما أنّ مصادر سياسية لبنانية مطّلعة على الاجتماع أكدت أن "الهدف الوحيد هو وقف الأعمال العدائية وليس فتح قنوات اقتصادية".
ما حصل في الناقورة ليس "مفاوضات سلام"، ولا "تطبيعًا اقتصاديًا"، كما أنه ليس مجرد اجتماع روتيني، بل محاولة بالسبل الأخيرة تحت عنوان "اجتماع تقني" من قبل رئيس الجمهوريّة لإبعاد الحرب عن لبنان.
