أكّد النائب حسن فضل الله، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، أنّ المجلس النيابي أقرّ اقتراح قانون يُعفي المتضرّرين من العدوان الإسرائيلي على لبنان من الضرائب والرسوم، ويَشمل أصحاب المنازل المهدّمة، المحال التجارية، السيارات، وذوي الشهداء، إضافة إلى المكلّفين في القرى الحدودية المهجّرة.
وأشار من مجلس النواب إلى أنّ الاقتراح أُعدّ بالتعاون مع وزارة المال، وهو شامل لجميع المناطق ونوع الأضرار.
وأوضح أنّ الحكومة تقدّمت بمشروع مشابه لم يصل بعد إلى المجلس، لكن جرى التوافق على تجميد التحصيل الضريبي حتى إقراره خلال شهر.
وأضاف أنّ الاعفاءات لا تشمل إعادة الإعمار أو التمويل، بل هي خطوة أولى ستليها متابعة مع الحكومة لوضع خطة شاملة، مؤكدًا أنّ القانون نافذ سواء أُقر مشروع الحكومة أو لا.
وختم بالتشديد على أنّ بعض المواقف داخل المجلس اتخذت طابعًا سياسيًا بعيدًا عن المصلحة الوطنية، رغم أنّ القانون يصب في خدمة جميع المتضرّرين بلا استثناء.
