عاد الجدل حول المقاعد الستة المخصصة للمغتربين اللبنانيين إلى الواجهة مع اقتراب الانتخابات النيابية المقبلة. فالقانون الانتخابي لعام 2017 نصّ على 6 مقاعد للمنتشرين في الخارج، لكنها لم تُطبّق عمليًا حتى اليوم.
كان الهدف آنذاك تمكين المغتربين من المشاركة السياسية، مع الحفاظ على التوازنات الطائفية والسياسية داخل لبنان. لكن اليوم، أصبح النقاش صراعًا سياسيًا وطائفيًا حول شكل البرلمان المقبل ودور المنتشرين في الخارج، خصوصًا أن كثيرًا من القوى التي صوّتت لصالح القانون آنذاك تغير موقفها اليوم وأصبحت تعارضه.
ينص القانون على تخصيص ستة مقاعد نيابية إضافيّة للمغتربين اللّبنانيين، يتم انتخابهم مباشرة من الخارج، على أن يتم توزيع هذه المقاعد بالتساوي بين المسيحيّين والمسلمين، ومراعاة التوازن الطائفي والمناطقي على الشكل التالي: ماروني، أرثوذكسي، كاثوليكي، سني، شيعي، درزي. كما يراعي القانون التوزيع القارّي، بحيث يُنتخب نائب واحد من كل قارة.
رغم إدراج هذا البند في القانون، لم يُنفذ فعلياً في انتخابات 2018 و2022، حيث صوّت المغتربون في الخارج للمرشحين ضمن دوائرهم الأصلية داخل لبنان. وكان من المفترض أن يتم تفعيل العمل بهذه المقاعد الستّة في انتخابات عام 2022، لكنه تم تعليق تطبيقها موقتاً.
أما اليوم، فإن القانون يفرض تطبيق هذا البند بشكل كامل ابتداءً من انتخابات 2026 المقبلة، ما لم يتم تعديله أو إلغاؤه.
برأي المؤيّدين أنّ هذا القانون يتيح للمغتربين خيارًا: التصويت للمقاعد الستة أو العودة إلى لبنان للاقتراع في دائرتهم، من دون إلزام.
و أنّ القانون يضمن تمثيلاً حقيقياً للمغتربين، باعتبار أن من يفهم قضاياهم ويعبّر عنها هو من يعيش تجربتهم.
حزب الله وحركة أمل
يعتبران المقاعد الستة صيغة عمليّة تحفظ التوازن الداخلي. يؤكدون أن توزيع المغتربين على القارات يحدّ من أي اختلال في التمثيل الطائفي والسياسي، مع السماح للمغترب بالتصويت للمقاعد المخصصة له أو العودة إلى لبنان للاقتراع في دائرتهم.
كما يشيران إلى صعوبات لوجستية وسياسية في بعض الدول، حيث يُعدّ حزب الله محظورًا، ما يحدّ من تكافؤ الفرص، وسينفّذ تضييق على المقترعين الشيعة وتهديدات غير مباشرة.
التيار الوطمي الحرّ
يرى التيار أن المقاعد الستة تعطي المسيحيين المنتشرين فرصة تمثيل سياسي حقيقي، وتربطهم بالوطن والمشهد السياسي الداخلي.
يعتبر أن القانون صيغة واقعيّة ضمن التسويات السياسية الحاليّة، ويضمن مشاركة فعلية للمغتربين مع الحفاظ على التوازن الداخلي.
يرى كثير من السياسيين والنقّاد أن قانون الستة مقاعد قد تجعل النواب الفائزين يقتصر دورهم على رمزيّة بلا حضور فعلي، ويكسر المساواة بين المغتربين والمقيمين.
حزب الكتائب
يرى الكتائب أنّ 6 مقاعد فقط تقيّد حق المغتربين وتحوّل أصواتهم إلى تمثيل رمزي محدود.
القانون الحالي لا يتيح لهم التصويت لكل النواب الـ128، ويقصي آلاف الناخبين عن التأثير الفعلي في البرلمان المقبل.
القوات اللبنانية
ترى القوات أن المقاعد الستة غير كافية، ويجب السماح للمغتربين بالتصويت لكل النواب مثل المقيمين.
يعتقد نواب القوات أنّ أي تأجيل أو استخدام اللجان كذريعة يُعتبر محاولة لكسب الوقت.
تجدر الإشارة إلى أنّ القوات كانت صوّتت لصالح القانون عام 2017، لكنّها تغيّرت موقفها اليوم بناءً على التجربة العمليّة.
المستقلون والتغييريون
يشدّدون على أن القانون نفسه يحتاج إصلاحًا جذريًا، وأن أي نقاش حول المقاعد الستة هو مجرد ترقيع. وبرأيهم المقاعد الستة لا تعكس العدد الفعلي للمغتربين ولا تأثيرهم السياسي.
جمعيات ومجموعات المغتربين
عشرات الجمعيات مثل شبكة الانتشار اللبناني، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، وChange Lebanon ترفض تخصيص مقاعد مستقلة للمغتربين.
تطالب بمساواة كاملة مع اللبنانيين المقيمين، معتبرة أن المقاعد الستة تحدّ من تمثيلهم الحقيقي وتعزلهم عن الوطن سياسيًا.
المؤيدون: يرفضون خداع المغترب بعبارة "يحرمونكم من التصويت لـ128 نائبًا" ويؤكدون أن المقيمين أصلًا لا يصوّتون لكل النواب، بل في محافظاتهم وللوائح محددة، فالمغترب في المقابل يحصل على مقاعد مخصصة، وهو حقّ محدود لكنّه واقعي.
المعارضون: ينتقدون القانون من حيث عدم وضوح الآليات: لا يحدد مكاتب في الخارج، أو تغطية مصاريف السفر، أو جدول تحركات للنواب.
يرى الكثيرون أن دور نواب المغتربين قد يقتصر على رمزية بلا حضور فعلي، بينما يردّ المؤيدون بأن الحل هو المضي بالقانون مع تحديد بنوده العملية.
قانون المقاعد الستة يحمل جوانب إيجابية لكنّه يفتقر إلى الوضوح وتحديد البنود، ما يجعل مشاركتهم الفعلية غير مضمونة. كلا القانونين للمغتربين يطرحان فرصًا وتحديات، ويبقى التوازن بين التمثيل الفعلي والعدالة السياسية مفتوحًا للنقاش.
