في خطوة وُصفت بأنها الأخطر منذ سنوات، أقرّ الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، ما أثار موجة غضب فلسطينيّة واسعة.
وعلّقت وزارة الخارجيّة الفلسطينيّة، اليوم، معتبرة أنّ "مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيّين ليس سوى شكل جديد من استفحال التطرّف والإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".
ورأت الوزارة أنّ "النظام القضائي الإسرائيلي وما يُسمّى بالكنيست ما هما إلّا أدوات إضافيّة لإسرائيل لتشريع الجرائم والإفلات من العقاب"، معتبرة أن قانون إعدام الأسرى هو بمثابة قرار بإعدام ميداني خارج نطاق القانون.
وندّد الخارجية الفلسطينية بإقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع القانون بالقراءة الأولى، والذي يقضي بفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على الأسرى الفلسطينيين، واصفةً الخطوة بأنها "تشريع رسمي لجرائم الحرب والتطهير العرقي تحت غطاء من الشرعية القانونية".
وشدّدت الوزارة على أنّ "المشروع يُشكّل خطوة خطيرة تهدف إلى استمرار سياسة الإبادة والتطهير العرقي بمظهرٍ قانونيٍّ مزيف"، معتبرةً أنه "إعلان رسمي عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بغطاء تشريعي".
