صرّح وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنّ لبنان ليس في حلّ من الورقة الأميركيّة، موضحاً أنَّ الحكومة وافقت على أهدافها، وأنَّ المرحلة الأولى تتطلّب الموافقة على خطة الجيش، بينما تتطلب المرحلة الثانية وقف الاعتداءات الإسرائيليّة.
وشدّد الخوري على أنّه "لا معنى لأي خطة من دون سقف زمني"، معتبراً أنّ ذلك مرفوض ومضيعة للوقت، داعياً السلطة السياسية إلى اتخاذ القرار بنفسها، حتى في حال انسحاب بعض الوزراء بعد المشاركة في بداية الجلسة.
وأكّد أنَّ الجيش ملزم بتنفيذ قرارات السلطة السياسية، ولا يمكنه اشتراط التوافق أو أي شروط أخرى، فهو "ما بيشتغل سياسة"، مع التأكيد على أنّ لديه تقديره للمدة التي يحتاجها، شرط أن تكون محددة.
وأضاف الخوري أنّه إذا لم يوافق حزب الله على بناء دولة سوية بجيش واحد وسلاح واحد، "فلننتقل إلى مناقشة مشاريع أخرى للبلد والنظام".
