خاص - ليبانوس
يقول النائب رامي فنج لموقع "Lebanos" إنّ قانون العفو العام، في حال أعاده رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى مجلس النواب، قد يواجه طعونًا تقدّم بها عدد من القوى السياسية المعروفة، معتبرًا أن هذا السيناريو يبقى واردًا، إلّا أنّه يرى في المقابل أن القانون قادر على تجاوز هذه المرحلة والوصول إلى الإقرار.
ويشير فنج إلى أن ملف العفو العام دخل خلال الفترة الماضية في دائرة التجاذبات والمزايدات السياسية، لافتًا إلى أن إعادة فتح النقاش حوله ستعيد معها طرح مسؤوليات الجهات العسكرية التي كانت موجودة على الأرض خلال مراحل سابقة، وطريقة إدارتها للملفات التي رافقت تلك الحقبة.
ويؤكد أن إقرار القانون، بعد معالجة الثغرات الموجودة فيه، يبقى الحل الأكثر واقعية في المرحلة الراهنة، شرط أن يترافق مع محاكمات عادلة تطال الجميع، معتبرًا أن العدالة لا يمكن أن تكون محصورة بفئة معينة أو مرتبطة بقضية واحدة، بل يجب أن تشمل كل من يطالب بالإنصاف ضمن إطار الدولة والقضاء.
وفي ملف الشيخ أحمد الأسير، واحتمال توظيف قضيته في الحسابات الانتخابية المقبلة، يرفض فنج أي استخدام سياسي لهذا الملف أو لأي قضية ترتبط بالضحايا، مشددًا على أن دم الشهداء لا يجوز أن يتحول إلى مادة انتخابية أو وسيلة في الصراعات السياسية.
العفو والأسير.. ورقة انتخابية؟
ويضيف فنج أن استغلال قانون العفو أو قضية الشيخ الأسير لا يقتصر على النواب السنّة داخل الطائفة السنية، إذ يرى أن هناك قوى سياسية من طوائف أخرى تستخدم هذا الملف أيضًا بهدف حجز مقاعد في المجلس النيابي المقبل، وفق حساباتها الانتخابية.
فنج مازحًا: "الشارع السني يحلف وحياة غادة أيوب"
وفي سياق حديثه، يضيف فنج، على سبيل المزاح، أن النائب غادة أيوب باتت تحظى بحضور لافت لدى شريحة واسعة من الشارع السني، قائلًا إن "الشارع السني يحلف وحياتها"، في إشارة إلى حجم التفاعل معها.
ويؤكد فنج، في الوقت نفسه، رفضه لأي استغلال سياسي أو مزايدات انتخابية على حساب أهل الدم أو المظلومين، سواء ارتبط الأمر بالانتخابات أو بأي حسابات سياسية أخرى
