صدر عن اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية بخصوص تسعيرة محطات اشتراك الكهرباء، البيان التالي:
بعد أسابيع من العمل الحثيث، والتحذيرات المتكررة التي قامت بها بلديات الضاحية الجنوبية، والبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية المعنية، ومع استمرار بعض أصحاب محطات الاشتراك في مخالفة التسعيرة الرسمية، ومع صدور كل تسعيرة، ينتزع بعض أصحاب المولدات بأن التسعيرة مجحفة بحقهم، ويتقدمون أعذاراً وتبريرات لرفع سعر الكيلوواط بصورة عشوائية، فتختلف الزيادة من محطة إلى أخرى، فمنهم من يزيد سنتاً أو سنتين، ومنهم من يزيد عشرة أو عشرين سنتاً وأكثر، الأمر الذي يؤكد أن هذه الزيادات لا تستند إلى مبررات علمية أو واقعية موحدة، بل تُفرض بصورة عشوائية وفق ما يراه كل صاحب محطة مناسباً له وعليه، يهم اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية أن يعلنوا ما يلي:
أولاً: يتقدم اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية بالشكر من جميع محطات الاشتراك وأصحاب المولدات الذين التزموا بالتسعيرة الرسمية، وقدموا نموذجاً للتعاون الجدي والمسؤول مع الأهالي، وأثبتوا أن الالتزام بالتسعيرة الرسمية لا يمنع الاستمرار في تقديم الخدمة وتحقيق ربح مشروع، في ظل عجز الدولة عن تأمين التغذية الكهربائية الكافية للمواطنين.
ثانياً: لقد انتهت جميع المهل والإنذارات التي وُجهت إلى أصحاب المحطات غير الملتزمين بالتسعيرة الرسمية، وحان وقت تحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن أي مبالغ يتم استيفاؤها من المواطنين خلافاً للتسعيرة والأنظمة المرعية.
ثالثاً: إن بلديات الضاحية واتحادها قد جهزت مشروع مولدات بلدية يمكن أن يشكل حلاً للمناطق التي تعاني من المحطات المخالفة، كما ستفتح البلديات باب المنافسة بما يساهم في خفض الكلفة ومنع الاحتكار، وستقدم التسهيلات والدعم والمؤازرة الممكنة لكل جهة تلتزم بالتسعيرة الرسمية وتساهم في كسر أي احتكار غير مشروع.
رابعاً: إن بلديات الضاحية الجنوبية لن يكتفوا برفع الشكاوى وتسطير محاضر الضبط، بل ستعمد إلى ما يلي:
ملاحقة جميع المخالفين، والادعاء عليهم شخصياً وعلى مؤسساتهم أمام الجهات القضائية المختصة، والمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما فيها مصادرة المولدات والمعدات المستخدمة في المخالفة أو الحجز القضائي عليها، وتحصيل حقوق المواطنين ومحاسبتهم عن أي استغلال.
التشهير بأصحاب المولدات ومحطات الاشتراك المخالفين للتسعيرة الرسمية عبر نشر أسمائهم على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للبلديات والاتحاد، كلّ بحسب البلدية المعنية وبعد توثيق المخالفة وفق الأصول.
خامساً: التأكيد على جميع المواطنين عدم دفع بدل الاشتراك إلا بعد استلام إيصال مفصل، وعند حصول أي مخالفة من قبل صاحب المولد، المبادرة إلى إرسال رسالة نصية (لا اتصال ولا صوتية) تتضمن: إسم الاشتراك - النطاق البلدي - سعر الكيلو أو طبيعة المخالفة + صورة عن الإيصال أو تصريح بأن صاحب المولد لا يعطي إيصال.
بلدية الغبيري (79106506) – بلدية حارة حريك (79093871) – بلدية برج البراجنة (71120650) – بلدية المريجة (03798901)
ويؤكد الاتحاد والبلديات أن مرحلة التحذير قد انتهت، وأن المرحلة المقبلة هي مرحلة المتابعة والمحاسبة والتطبيق الفعلي للقانون. الملتزم بالتسعيرة الرسمية يحظى بالتقدير والتعاون، أما المخالف فلن تكون أمامه بعد اليوم ذرائع أو مهل إضافية.
