على وقع التّصعيد الذّي تشهده المنطقة عمومًا ولبنان خصوصًا أقرّ مجلس النّواب اليوم، الإثنين تمديد ولاية البرلمان لمدّة سنتين بسبب أوضاع الحرب، وذلك بعد أن أقرّت الهيئة العامة هذا القرار بأكثرية 76 صوتاً ومعارضة 41 وامتناع 4 نواب عن التّصويت.
وكما جرت العادة، شهدت الجلسة مواقف متعارضة، ففيما وافق عدد من النواب على التّاجيل رفضه البعض الآخر.
صوّت كل من حزب القوات اللّبنانية والكتائب والتّيار الوطني الحر ضد التّمديد للمجلس النّيابي، بالإضافة إلى عدد من النّواب منهم النّائب أشرف ريفي.
إذ اعتبر رئيس التّيار الوطني الحر النّائب جبران باسيل أنّ "ظروف الحرب استثنائية وتشكل قوّة قاهرة إنما الموضوع تحوّل الى شيء آخر". مشدّدّا على أنّه وحزبه سيقومون بكل ما يلزم من أجل توقيف ما وصفه بالـ"مهزلة" محمّلاً الحكومة مسؤوليّة ما حصل.
بدوره اعتبر النّائب سامي الجميّل أنّ مهلة السنة هي الافضل، ولكنّه أكّد أنّه من الضّروري فتح المجلس النيابي فورًا لمناقشة الحرب القائمة في لبنان. مضيفًا أنّهم ككتائب لبنانيّة اعتبروا أنّ "المهلة المعقولة هي في أيار المقبل."
واعتبر النّائب ميشال معوّض أنّ التّمديد لمدّة سنتين هو أمر غير دستوري، مؤكّدًا أّن ما يحصل هو بسبب أن الدولة غير قادرة على إجراء الانتخابات في ظلّ الحرب. وأضاف: "نحن مع الذهاب إلى التمديد التقني كي لا نذهب إلى مجزرة دستورية".
بدوره أعرب حزب القوات اللّبنانيّة عن لسان النّائب جورج عدوان عن استنكاره لهذا التّمديد معتبرًا أنّ " الدستور ليس وجهة نظر ولو طبقنا مفهوم الدولة لكنا جنّبنا لبنان وجميع المواطنين هذه الحرب المؤلمة والتمديد".
وحمّل المجلس الدّستوري مسؤوليّة "المجلس الدستوري سيكون اليوم أمام امتحان فهل يتقيّد باجتهاداته أم يتجاوزها؟" تساءل عدوان.
وقد أعتبر التيار الوطني الحر والقوات أنّ هذا القرار يجب الطّعن به أمام المجلس الدّستوري.
في المقابل هناك من وافق على التّمديد معتبرين أنّ الوضع القاهر يتطلّب هذا التّمديد:
إذ أكّد النّائب مروان حماة، باسم "اللقاء الديمقراطي" "لم نمشِ بتأجيل ولا بتمديد ولا بتجديد وخضعنا للقوّة القاهرة وحافظنا على النظام العام"،
لافتاً إلى أنه "لن نسمح لأحد بالقول إنّنا نواب الفرصة والتمديد واليوم بسبب القوّة القاهرة نناشد بأن أي طعن أمام المجلس الدستوري يؤدي إلى تطيير الحكومة في وقت لبنان تحت العدوان".
من جهته قال النائب نعمة إفرام: "نريد الانتخابات غداً ولكن للأسف التطورات سلبية واليوم ليس الوقت للمناكفات والموضوع اليوم هو بقاء لبنان والمجتمع الدولي يمارس ضغطاً كبيراً على الدولة وطريقة تصرفها مع حزب الله". وأضاف: "اعتمدنا في القانون الذي تقدمنا به على القوانين السابقة التي جرى اقتراحها للتمديد للمجلس النيابي".
كذلك صوّت كل من النّائب الياس بو صعب وألان عون ونواب الثّنائي الشّيعي لصالح التّمديد لسنتين.
