بعد انتهاء الجلسة عند الساعة السادسة أدلى وزير الاعلام بول مرقص بالمعلومات الرسمية الاتية:
"عقد مجلس الوزراء جلسة اضافية له برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وحضور السيدات والسادة الوزراء في غياب وزيري الصناعة والسياحة ، بحث المجلس في موضوعين اثنين خصصت هذه الجلسة لهما".
وقال: "الموضوع الأول ، يتعلّق بعرض وزارة الطاقة والمياه الواقع الحالي لقطاع الصرف الصحي والحلول المقترحة، استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه وزير الطاقة والمياه بشأن واقع قطاع الصرف الصحي والّذي يتبين منه أنّ المؤسسات العمل الاستثمارية المسؤولة عن قطاع المياه والصرف الصحي تواجه بالطبع التحديات على المستوى المؤسسي والتشغيل والمالي، تحد من قدراتها على الإدارة الكاملة لشبكات الصرف الصحفي مستعرضا لخارطة الطريق الهادفة لتذليل هذه العقبات، بهدف توفير الخدمات بشكل عادل ومستدام".
أكمل: "وبعد المداولة وافق المجلس على خطة عمل الوزارة بشأن قطاع الصرف الصحي، الّتي عرضها الوزير والهدف إلى تأمين استدامة هذا القطاع من خلال تعزيز قدرات مؤسسات المياه لإدارة مشاريع معالجة الصرف الصحي وضمان توفير الخدمات بشكل عادل ومستدام، إضافة إلى استكمال مشاريع تاهيل البنى التحتية ومعالجة مياه الصرف الصحي الّتي سبق أن بوشر بها من أجل تشغيلها على نحو سليم ومنتج، والسعي لتامين مصادر التمويل اللازم لغير المنجز من تلك المشاريع. وطلب المجلس إلى معالي الوزير إعداد الخطوات اللازمة لوضع هذه الخطة موضع التنفيذ وعرضها على مجلس الوزراء".
تابع: "بالموضوع الثاني المتعلق بمعالجة النفايات وافق المجلس على خطة عمل الوزارة الّتي عرضتها الوزيرة في الجلسة، مع التشديد على وجوب الإسراع في إتمام الإجراءات اللازمة لتعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة".
أكمل: "إضافة إلى العمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة كما والعمل على الانتهاء من إعداد مشروع قانون لاسترداد الكلفة في إدارة النفايات الصلبة، وتاليًا الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى استرداد المشروع المحال سابقًا إلى مجلس النواب سنة 2023، فضلاً عن تأمين مصادر التمويل اللازم لا سيما من خلال التنسيق مع الجهات المانحة، لتنفيذ بنود خطة الوزارة خاصة في شقها المتعلق بمشاريع معالجة النفايات".
أضاف: "وقرر المجلس استكمال هذا النقاش المستفيض في جلسة أخرى."
وردًا على سؤال قال: "هناك جزء من الخطة كان موضع توافق بين الجميع، ولكن كانت هناك جملة اعتراضات تقدم بها معالي وزير العدل وهي بحاجة إلى نقاش مستفيض أكثر بالجلسة المقبلة والتي ستخصص لموضوع معالجة النفايات والاستكمال البحث الذي بدأ ."
