أكد وزير الإعلام المحامي بول مرقص أن وسائل التواصل الاجتماعي وُجدت لتعزيز التواصل بين الناس، لا للمساس بالمعتقدات أو الرموز والمرجعيات الدينية، ولا للتجريح الشخصي أو الحط من كرامات الآخرين.
وفي تصريح له، أشار مرقص إلى أنه تابع تنامي خطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن وزارة الإعلام تعمل على الحد من هذه الظاهرة من خلال حملات توعية، إلى جانب عقد اجتماعات وإجراء اتصالات بهدف المعالجة. وأوضح في الوقت نفسه أن صلاحية الملاحقة القانونية تعود إلى القضاء، وليس إلى وزارة الإعلام، مع التأكيد على احترام هذا الدور.
وشدّد على دعمه الكامل لحرية التعبير عن الرأي السياسي إلى أبعد الحدود، شرط أن يتم ذلك ضمن إطار احترام حقوق الآخرين وحرياتهم وكراماتهم.
كما دعا وزير الإعلام مختلف وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى اعتماد خطاب عقلاني ومتزن وغير استفزازي، انطلاقًا من التمسك بحرية الرأي والتعبير على المستويين الإعلامي والسياسي. وأكد أن الحرية تقترن دائمًا بالمسؤولية، وأن أي تجاوز لهذا الإطار لا يندرج ضمن حرية التعبير، بل يقع ضمن الأفعال التي تستوجب الملاحقة الجزائية من قبل القضاء المختص.
