أصدر المكتب الإعلامي للسيد نادر الحريري بيانًا تناول فيه ما وصفه بـ"حملة منظّمة ومموّلة" تستهدفه منذ أكثر من أسبوع، مشيرًا إلى أن هذه الحملة سبقت ورافقت تقديم شكوى وصفها بـ"الافترائية" التي "لا تمت إلى الواقع أو الحقيقة بأي صلة"، واعتبر أنها تهدف إلى التأثير على القضاء وتضليل الرأي العام.
أشار البيان إلى أن الحملة حاولت استغلال ملف المودعين في مصرف "الاعتماد الوطني ش.م.ل."، على الرغم من البيان الصادر عن إدارة المصرف بتاريخ 24 تموز، والذي نفى ما يُروّج له عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصّات التواصل، مؤكّدًا التزامه بالقوانين المرعية وحرصه على حقوق المودعين.
أضاف"ما يجري ليس جديدًا، بل يندرج في سياق حملات سابقة مشابهة، ارتدّت على مطلقيها وسقطت أمام الوقائع الموثّقة"، واعتبر أن "التصعيد الأخير لا يتجاوز كونه محاولة يائسة للضغط على القضاء، باستخدام معلومات ملفّقة تتنافى مع الأعراف والقوانين".
وأكد نادر الحريري، وفق ما جاء في البيان، التزامه الكامل بالقانون، مشددًا على عزمه اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة أمام الجهات المختصة، بهدف "تفنيد الأكاذيب وحماية حقوقه وكرامته". وأشار إلى أنه يحتفظ بما لديه من وثائق ومعطيات، احترامًا للمسار القضائي القائم، مؤكّدًا أنه سيتقدّم بها في التوقيت المناسب، ولن يتهاون في ملاحقة كل من يتطاول عليه.
