عقد لقاء الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية في طرابلس اجتماعه الدوري، حيث ناقش المشاركون التطورات الوطنية وأصدروا بياناً أكدوا فيه أنّ السلطة السياسية عادت لتسقط في امتحان الالتزامات التي قطعتها في خطاب القسم والبيان الوزاري. فـ«الانسحاب الإسرائيلي لم يتحقق، والأسرى ما زالوا في المعتقلات، وملف إعادة الإعمار مؤجل، والإصلاح الاقتصادي غائب، فيما انحصرت أولويات الحكومة في بند وحيد هو نزع سلاح المقاومة».
ورأى المجتمعون أنّ المفارقة الصارخة تمثلت في منح أصحاب المولدات مهلة أطول (45 يوماً) من المهلة التي أعطيت للجيش اللبناني (21 يوماً) لوضع خطة بشأن السلاح، «وكأنّ أمن الوطن وسيادته أقل أهمية من فاتورة الكهرباء». معتبرين أنّ هذا السلوك يعكس «استخفافاً بالمسؤولية الوطنية وخضوعاً للإملاءات الخارجية»، ويؤكد أنّ الأولوية لم تعد للسيادة وكرامة المواطن، بل لتسليم عناصر القوة الوطنية إلى العدو.
وشدد البيان على أنّ أي محاولة للمساس بسلاح المقاومة لا تُعد مجرد خطأ سياسي بل «جريمة بحق الوطن وخيانة لتضحيات الشهداء»، محذّراً من أنّ من يذهب في هذا الاتجاه «يدفع البلاد نحو فتنة داخلية ويفتح الأبواب أمام العدو الصهيوني للانقضاض على ما تبقى من سيادة». وأعلن اللقاء بوضوح أنّ «المقاومة خط أحمر»، داعياً إلى توحيد الصف الوطني والانخراط في حوار جاد يرسم استراتيجية دفاعية تحافظ على السلاح وتطوره، بالتوازي مع إصلاح اقتصادي واجتماعي يعيد للدولة دورها وللشعب حقوقه.
كما أدان اللقاء «جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو بحق الشعب الفلسطيني»، مشيداً بصمود أهالي غزة الذين «يسطرون ملاحم البطولة في مواجهة آلة القتل». وختم مؤكداً أنّ خيار المقاومة سيبقى السبيل الوحيد للتحرير، وأن المسيرة لن تتوقف حتى تحرير فلسطين كاملة من البحر إلى النهر.
