أصدرت الدائرة الإعلامية في حزب “القوّات اللّبنانية”، البيان الآتي: "القرار التاريخي الذي اتّخذه مجلس الوزراء، أمس، وَجب اتّخاذه منذ 35 عامًا لولا الانقلاب على “وثيقة الوفاق الوطني” التي نصّت حرفيًّا على “بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية”؛
والقرار التاريخي الذي اتّخذته الحكومة وَجب أن يصبح نافذًا منذ 21 عامًا لولا الانقلاب على القرار 1559 الذي ارتكز في بنوده على اتفاق الطائف ونصّ حرفيًّا على “حلّ جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها”؛
والقرار الحكومي بتكليف الجيش إنهاء السلاح غير الشرعي وَجب أن يصبح نافذًا منذ 19 عامًا لولا الانقلاب على القرار 1701 الذي نصّ حرفيًّا على “أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية وفقًا لأحكام القرار 1559 (2004) والقرار 1680 (2006)، والأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف، وأن تمارس كامل سيادتها، حتى لا تكون هناك أي أسلحة دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان”؛