استأنفت اليوم النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القرار الظني عن قاضي التحقيق طارق بو نصّار، الذي اتى مخالفاً لموقف النيابة العامة المالية برئاسة القاضية دورا الخازن. وكانت الأخيرة قد ادّعت على رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري بجرائم هدر المال العام، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال في ملف الكازينو، كما ادّعت على مدير شركة Betarabia جاد غاريوس بجرائم التهرّب الضريبي، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال.
و في حين وجّهت القاضية أيضاً الى جميع الموقوفين تهمة جناية الاختلاس إلى جانب جرائم جنحية أخرى، جاء قرار القاضي طارق بو نصّار مخالفاً، إذ اقتصر على توجيه تهم جنحية فقط وأسقط تهمة الجناية المرتبطة بالاختلاس المالي.
وقد استندت الخازن في ادعائها إلى أنّ جزءاً من البيانات قد حُذف من النظام التشغيلي المعتمد بين الكازينو وشركة “OSS”، معتبرة أنّ وجود أرقام غير مرئية دليل على الاستيلاء على أموال. في المقابل، خلص بو نصّار إلى عدم ثبوت أي عملية اختلاس مالي.
كذلك قام الأخير بإسقاط بعض الجرائم مثل الإهمال الوظيفي والإثراء غير المشروع، آخذاً بالاعتبار تطابقها على العاملين في القطاع العام حصراً.
ومن الادعاءات الثمانية التي وجهتها القاضية الخازن على شركة كازينو لبنان وعلى رولان خوري ، اسقط بدوره القاضي بو نصار الادعاءات عن الجناية وأربع جنح،و ابقى على الجنح الاخرين المتعلقين باقتراف الغش أو مخالفة الأحكام أو ارتكاب الخطأ الفادح لتحقيق مغانم خاصة، والتسبّب بهدر أموال عمومية، والتملّص من دفع ضرائب ورسوم عبر إخفاء مداخيل، وعدم مسك سجلّات صادرة عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.
